صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

تحلیلی بر لایحه‌ی بودجه‌ی 94

بودجه‌ی 94 تا چه میزان براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؟

علی‌اکبر کریمی

در لایحه‌ی 94، سهم نفت از بودجه کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. حال سؤال اینجاست که کاهش قیمت نفت که متغیری برون‌زاست، دولت را مجبور به چنین رویه‌ای کرده‌ است یا دولت در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برای کاهش اتکای بودجه به نفت که متغیری برخاسته از خواست درونی دولت و ملت و نظام است، اختیاراً چنین تصمیمی را اتخاذ نموده ‌است؟

کد خبر: 5749

امسال دولت محترم در لایحه‌ی پیشنهادی سال آینده، سهم نفت از بودجه‌ی کشور را به طرز قابل توجهی کاهش داد و از میزان 51.5 میلیارد دلار در قانون سال 1393، به 37.16 میلیارد دلار در لایحه‌ی سال 94 رساند. حال سؤال اساسی در رویکرد اقتصادی دولت این است که آیا کاهش قیمت نفت و شرایط پیش ‌روی بازار بین‌المللی نفت که متغیری برون‌زاست، دولت را مجبور به چنین رویه‌ای کرده ‌است یا دولت در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برای کاهش اتکای بودجه به نفت که متغیری برخاسته از خواست درونی دولت و ملت و نظام است، اختیاراً چنین تصمیمی را اتخاذ نموده‌ است؟ به نظر می‌رسد پاسخ به سؤال فوق، با چند مقدمه روشن شود.

 
1.     مقایسه‌ی رویکرد بودجه‌ای دولت در سال 93 و 94
 
با وجود کاهش سهم پولی نفت از بودجه، سهم حجمی و کمّی آن به میلیون بشکه در روز نسبت به دو سال قبل تغییری پیدا نکرده ‌است و تنها قیمت نفت از بالای 100 دلار به زیر 70 دلار رسیده‌ است. ما با چنین کاهشی در سهم نفت از بودجه مواجه هستیم. حال آنکه در پیش‌بینی عملکرد قانون سال 93، ما با افزایش 0.02 میلیون بشکه در روز در حجم صادرات نفتی با حجم 1.08 میلیون بشکه در روز مواجه هستیم. ضمن اینکه با احتساب قیمت صادراتی نفت به میزان صد دلار، سهم اقتصاد از نفت نسبت به سال 1392، بیش از ده درصد رشد یافته ‌است. متأسفانه باید گفت اگر دولت در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت جدی بود، بایستی از همان سال روی کار آمدن دولت جدید، ما در بودجه‌ی سال 93 چنین رویکردی را مشاهده می‌کردیم.
 
2.     بالاتر بودن کاهش واقعی سهم نفت از بودجه
 
اگر دولت می‌خواست به اندازه‌ی کاهش قیمت نفت، سهم نفت را از بودجه کاهش دهد، این میزان کاهش بایستی همچون کاهش سی‌درصدی قیمت نفت، به میزان سی درصد می‌بود، نه فقط 7.8 درصد، یعنی یک‌سوم آن.
 
ضمن اینکه با وجود کاهش درآمدهای نفتی و منابع نفتی بودجه، به‌خاطر کاهش سهم صندوق توسعه‌ی ملی از درآمدهای نفتی، در عمل و به‌طور واقعی، سهم نفت از بودجه‌ی کشور چندان کاهش پیدا نکرده‌ است. به‌طوری‌که در این مورد، نکتهی قابل تأمل این است که با توجه به اینکه دولت قیمت نفت صادراتی را از 100 دلار در امسال به 72 دلار برای سال آینده کاهش داده و میزان فروش آن را به صورت ثابت همان یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است، بنابراین سؤال اینجاست که چرا اتکای بودجه به منابع نفتی عملاً تنها حدود 8/7 کاهش یافته است؟ جواب این است که در قانون بودجه‌ی سال 93، از مجموع 5/51 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بایستی 68/14 میلیارد دلار حداقل سهم صندوق توسعه‌ی ملی و 47/7 میلیارد دلار هم سهم شرکت ملی نفت ایران می‌شد. اما در لایحهی بودجه‌ی سال 94، با وجود کاهش درآمد نفتی دولت به 37 میلیارد دلار، تنها 83/6 میلیارد دلار آن، یعنی حدود 20 درصد، به صندوق اختصاص یافته و طبق سال گذشته حدود 5/14 درصد آن، یعنی 39/5 میلیارد، به شرکت ملی نفت رسیده است و مابقی آن به‌عنوان درآمد دولت از واگذاری داراییهای سرمایهای طبق ردیفهای 210101 و 210109 در منابع بودجه، لحاظ شده است.
 
از این روست که میزان واریزیها به این دو ردیف در قانون سال 1393 و لایحه‌ی 1394، چندان تفاوتی با هم ندارند. به عبارت دیگر، دولت با کاهش در سهم صندوق توسعهی ملی، همچنان سهم نفت از بودجه را تقریباً ثابت در نظر گرفته و تنها میزان 8/7 درصد از این وابستگی کم کرده است، در صورتی که قیمت نفت پیشنهادی در لایحه، حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین حتی اگر دولت می‌خواست به اندازه‌ی کاهش قیمت نفت، سهم نفت را از بودجه کاهش دهد، این میزان کاهش بایستی همچون کاهش سی‌درصدی قیمت نفت، به میزان سی درصد می‌بود، نه فقط 7.8 درصد، یعنی یک‌سوم آن.
 
3.     بالا بودن سهم هزینه ‌های جاری در بودجه‌ی 94
 
حتی متأسفانه با وجود این امر، سهم مصارف عمومی بودجه و به تعبیر دیگر، هزینه‌های جاری در برابر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی که ارتباط مستقیم با امر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارد، به‌طرز محسوسی در عمل افزایش پیدا کرده‌ است. بنا بر نظر مرکز پژوهشهای مجلس،[i] مصارف بودجه‌ی عمومی دولت در سال 1394، نسبت به مصوب سال 1393، معادل 13.8 درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد، حدود 33.7 درصد افزایش یافته است. از این میان، سهم اعتبارات هزینهای (جاری)، اعتبارات عمرانی و تملک داراییهای مالی نسبت به کل بودجه‌ی عمومی به‌ترتیب برابر با 74، 21 و 5 درصد است. بنابراین جنبهی هزینهای بودجهی عمومی نسبت به جنبهی سرمایهای همچنان رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این، متأسفانه به نظر میرسد دولت نه تنها صرفهجویی در هزینههای خود نداشته، بلکه هزینههایش در بودجهی عمومی، هم رشد کمّی و هم رشد وزنی داشته است؛ به‌طوری‌که میزان اعتبارات هزینهای نسبت به مصوب سال 1393، معادل 11.2 درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد، معادل 14.1 درصد افزایش یافته است و وزن اعتبارات هزینهای در بودجه‌ی عمومی، نسبت به قانون مصوب سال 1393 نیز رشد سه‌درصدی دارد.
 
4.     جبران کسری بودجه از روش‌های مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
 
 متأسفانه قراین متعددی نشان می‌دهد دولت در لایحهی بودجه، در قسمت منابع حاصل از نفت، هدفمندی یارانهها، درآمدهای حاصل از مالیاتها و سایر منابع تعهدزا، برآورد خوشبینانه و بیش از واقعیت داشته است. بنابراین ممکن است با وجود افزایش در مصارف، کشور به‌صورت واقعی و عملی با کسری بودجهی قابل توجهی مواجه شود. این امر ممکن است موجب شود تا دولت از راه افزایش حجم صادرات نفت و میعانات گازی و درآمدهای ناشی از آن و نیز کاهش سهم صندوق توسعه‌ی ملی از آن و همچنین افزایش نرخ ارز و عدم پرداخت سهم تولید از یارانهها و کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی در عمل و مانند آن، درصدد رفع کسری بودجه برآید که همهی این امور، دقیقاً مخالف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامهی پنجم توسعه است. کمااینکه دو مورد اول، یعنی افزایش حجم صادراتی نفت و نیز کاهش سهم صندوق در عمل توسط وزیر محترم نفت و نامه‌نگاری دولت با رهبری، صراحتاً در رسانه‌ها مطرح و تأیید شد.
 
وزیر محترم نفت در اجلاس اقتصاد ایران گفته بود: «اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما به‌خاطر قیمت نفت صبر نمی‌کنیم و سهم بازار ایران را تحت هیچ شرایطی از دست نمی‌دهیم و کسانی که تاکنون سهم ما را استفاده کرده و اضافه خورده‌اند، باید تولید خود را کاهش دهند. وی تأکید کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما بلافاصله تولید خود را افزایش داده و به سقف قبل از تحریم‌ها بازخواهیم گشت.» (خبرگزاری فارس، 14 دی 1393)
 
قراین فوق حکایت از عدم اراده‌ی جدی دولت در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد و به نظر می‌رسد مانور دولتمردان بر کاهش وابستگی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 94 به نفت، بیشتر جنبه‌ی اضطراری داشته و به‌عنوان یک گزینه‌ی اجباری، دولت چاره‌ای به‌جز اتخاذ چنین سیاستی نداشته ‌است. هرچند که در همین راستا، دولت می‌توانست دقیقاً معادل کاهش قیمت نفت، سهم بودجه از نفت را کاهش دهد؛ یعنی به میزان سی درصد.
 
سؤال جدی‌تر این است که آیا اگر ما در شرایط افزایش قیمت نفت هم بودیم، باز هم دولتمردان در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به رهبری انقلاب نامه می‌نوشتند و تقاضای افزایش سهم صندوق توسعه‌ی ملی از درآمدهای نفتی را داشتند تا سریع‌تر این مأموریت مهم، یعنی رفع وابستگی بودجه به نفت، به سرانجام رسد؛ همان‌طور که اکنون و با کاهش بی‌سابقه‌ی قیمت نفت از طریق نامه‌نگاری با رهبری معظم انقلاب درصدد کاهش سهم صندوق توسعه‌ی ملی از 32 درصد طبق قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه، به 20 درصد هستند که البته با موافقت ایشان همراه شد و ایشان از طریق غیررسمی و با توصیه به ریاست مجلس شورای اسلامی که وظیفه‌ی بررسی مفاد لایحه‌ی بودجه را دارد، این توصیه را به اطلاع نمایندگان مردم رساند تا در امر بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، به این مغایرت آشکار بیش‌ از این تمرکز نداشته باشند.
 
به نظر می‌رسد اگر پیش‌تر مسئولین اداره‌ی اقتصاد، فکری به حال اقتصاد نفتی و رانتی از طریق اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید داخل، حمایت از کار، اندیشه و خلاقیت و سرمایه‌ی ایرانی و توجه به علم و دانش و تجاری‌سازی آن از طریق طرح‌های بومی می‌کردند، اکنون نیازی به این نامه‌نگاری‌های خارج از قاعده نبود و اقتصاد و بودجه باز هم تحت تأثیر قیمت نفت، متزلزل و مختل نمی‌شد.
 
نتیجه‌گیری
 
به نظر نویسنده، توصیه‌های مکرر رهبری معظم انقلاب در جهت قطع وابستگی کشور به نفت، ناظر به آینده‌نگری‌ها و پیش‌بینی‌های صحیح و جامع ایشان از حوادث و شرایط خاص زمانی و مکانی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه است. از این رو، نظام از طریق پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و از جمله کاهش وابستگی به نفت، بایستی اقتصاد کشور را از حوادث غیرقابل پیش‌بینی همچون کاهش قیمت نفت، تحریم بانک مرکزی، تحریم فروش نفت و مانند آن، ایمن سازد و قدرت مقاومت و انعطاف بدان دهد.
 
اما متأسفانه علی‌رغم همه‌ی تأکیداتی که رهبری معظم انقلاب بر لزوم قطع وابستگی اقتصاد کشور از نفت داشته‌اند، کوتاه ‌آمدن ایشان از مواضع صحیح و حق خویش و موافقت ایشان با اضافه‌ی برداشت دولت از محل منابع نفتی در جهت رفع کسری بودجه‌ی دولت و متقابلاً کاهش سهم صندوق توسعه‌ی ملی از این منابع، معلول کم‌کاری‌ها و سوء‌تدبیر‌های است که در عرصه‌ی مدیریت اقتصاد کشور به‌ویژه در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به‌طور خاص تمرکز بر تولید ملی و کاهش نقش نفت در فعالیت‌های اقتصادی مردم به وقوع پیوسته ‌است.
 
بنابراین شایسته است تیم اقتصادی دولت با هماهنگی و انسجام کامل در جهت اجرایی ‌نمودن خط‌مشی وزیر که همانا مورد تأکید رهبری معظم انقلاب نیز هست، با درک شرایط بین‌المللی و نیز موقعیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی، بیش از پیش خود را با مواردی همچون کاهش قیمت نفت و تحریم‌های سخت‌تر و بیشتر در اقتصاد آماده کند و این حاصل نمی‌شود مگر با حضور جدی و مسئولانه‌ی دولت و ملت در اقتصاد و به دست گرفتن فعالیت‌ها توسط ایشان و حمایت و نظارت دولت و زمینه‌سازی در جهت استفاده‌ی هرچه بیشتر از قوای درونی و ظرفیت اقتصاد مردمی.
 
 
 

پی نوشت

 
[i]. بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1394 کل کشور، 14. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)، مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش شماره‌ی 14065، آذر 93.
*گروه اقتصادی برهان/انتهای متن/

نظرات بینندگان

ارسال نظر