صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

توکلی: هنوزهم دولت دراشتباه بسر مي‎برد!

ولي متاسفانه در کنفرانس اقتصاد ايران که اخيرا برگزار کردند از افرادي دعوت شده بود که تقريبا همه آنها از يک طرف بودند. يعني تا آنجا که من مي شناسم، فقط کساني که مدافع مدل هاي مورد تائيد صندوق بين المللي پول و بانک جهاني بودند، در اين همايش حضور داشتند. هيچ يک از اصحاب اقتصاد مجلس که اکثرا آن نظر را ندارند، دعوت نشدند و يک استاد سرشناس نهادگرا، حتي از اصلاح طلبان در اين جمع نبود؛ در عين اين که ادعا مي شد هدف دولت استفاده از همه نخبگان کشور است. اين نشان مي دهد که هنوز هم دولت در اشتباه به سر مي‎برد؛ بخصوص که جناب آقاي رئيس جمهور گفتند سال ها اقتصاد به سياست يارانه داد و حالا سياست به اقتصاد يارانه بدهد. يعني ما همه کارهايمان با سياست خارجي گره خورده و اين بسيار فکر غير واقع بينانه و دور از حقيقتي است.

کد خبر: 5181

جام جم/ احمد توکلي، اقتصاددان منتقد، در گفت وگويي که پيش رو داريد دولت را در مواجهه با اقتصاد ملي موفق مي داند اما تکيه بيش از حد دولت بر نتايج مذاکرات هسته اي را باعث به چالش کشيده شدن دستاوردهاي به دست آمده، تلقي مي کند.

بررسي لايحه بودجه 94 درحالي در مجلس آغاز شده که اقتصاد کشور دوران حساسي را تجربه مي‌کند. از سويي قيمت جهاني نفت به دلايل سياسي و اقتصادي درحال کاهش است و درآمد کشور تحت تاثير قرار گرفته و از سوي ديگر دولت بايد اقتصاد ايران را از رکود تورمي نجات داده و هدفمندي يارانه‌ها را ادامه دهد.

احمد توکلي، اقتصاددان منتقد، در گفت وگويي که پيش رو داريد دولت را در مواجهه با اقتصاد ملي موفق مي داند اما تکيه بيش از حد دولت بر نتايج مذاکرات هسته اي را باعث به چالش کشيده شدن دستاوردهاي به دست آمده، تلقي مي کند. وي همچنين نقد خود درباره روش دولت در هدفمندي يارانه ها و وابستگي بودجه به نفت رابيان و براي آن راه حل ارائه مي دهد.

به نظر شما کيفيت مديريت دولت در اقتصاد طي سال جاري چگونه بوده و پيش بيني شما براي سال آينده چيست؟

دولت با تحليلي که از اوضاع رکود تورمي کشور ارائه کرد نشان داد که با دقت قصد دارد به مهار رکود و تورم بپردازد و به ويژه در مهار تورم تلاش کند که در مجموع هم بايد بگويم موفق بود. اما چون در تحليلي که دادند، يک نگاه نئوکلاسيکي حاکم بود و علت اصلي مشکلات را تحريم بانکي و مشکل فروش نفت تلقي کردند، در راه حل ها دچار اشتباه شدند. مثلا نقش هدفمندي يارانه ها که ايران گرفتار آن هست را به اندازه کافي مهم نديدند. در نتيجه راه حل هايي که به دنبالش رفتند متوجه خارج از کشور بود. به همين دليل نفت و پتروشيمي را که تقريبا خام فروشي است، بخش پيشرو در اقتصاد معرفي کردند. در حالي که اگر دقت کنيد ما در سال هاي زيادي رکود داشتيم در حاليکه تحريم چندان شديد نبود. لذا ضعيف ديدن علت هاي اصلي، کار را مشکل مي کند. يا مثلا به جنبه هاي نهادي اقتصاد ايران بخصوص مساله فساد کم توجهي کردند؛ ساختارهاي نامناسبي که از نظر سياسي وجود دارد و مجلس را ناکارآمد مي کند، بدرستي ديده نشد. همين ها باعث شد که دولت در ميانه راه متوجه شود که نگاه به خارج واقع بينانه نيست و اگر به آن اصرار کند گويي به خودش دارد انتقاد مي کند. براي اين که دولت فعلي و حاميانش ادعا مي کردند که 70 درصد مشکلات کشور به سوء مديريت احمدي نژاد مربوط است که تا اندازه اي هم درست مي گفتند. حالا اگر بگويند همه مسائل به اقتصاد خارجي ما بستگي دارد، در واقع دارند ادعاي قبلي خود را تکذيب مي کنند. ولي آقاي روحاني از وسط کار دولت متوجه شد اينطور نيست و مکررا در بيان، موضع خود را تصحيح کرد.

ولي متاسفانه در کنفرانس اقتصاد ايران که اخيرا برگزار کردند از افرادي دعوت شده بود که تقريبا همه آنها از يک طرف بودند. يعني تا آنجا که من مي شناسم، فقط کساني که مدافع مدل هاي مورد تائيد صندوق بين المللي پول و بانک جهاني بودند، در اين همايش حضور داشتند. هيچ يک از اصحاب اقتصاد مجلس که اکثرا آن نظر را ندارند، دعوت نشدند و يک استاد سرشناس نهادگرا، حتي از اصلاح طلبان در اين جمع نبود؛ در عين اين که ادعا مي شد هدف دولت استفاده از همه نخبگان کشور است. اين نشان مي دهد که هنوز هم دولت در اشتباه به سر مي‎برد؛ بخصوص که جناب آقاي رئيس جمهور گفتند سال ها اقتصاد به سياست يارانه داد و حالا سياست به اقتصاد يارانه بدهد. يعني ما همه کارهايمان با سياست خارجي گره خورده و اين بسيار فکر غير واقع بينانه و دور از حقيقتي است. بنابراين اگر دولت ساختارها را نخواهد اصلاح کند، مثل بودجه ريزي و اگر ساختار پرداخت ها را اصلاح نکند و اگر با فساد مبارزه نکند، همين توفيقش در کنترل نرخ تورم هم ابتر مي ماند. مثلا ساختار بودجه طوري است که دولت را به چاپ پول پرقدرت وادار مي کند؛ باوجود اين که تلاش مي کند اين اتفاق نيافتد، عملا اين اتفاق مي افتد. مثل همان 4.1 ميليارد تومان برداشتي که اواخر سال گذشته انجام داد و يکي از تبعات اين کار افزايش پمپاژ حدود 6500 ميليارد تومان پول پرقدرت در کشور بود.

در همين باره به نظر شما بودجه اي که دولت براي سال آينده در نظر گرفته تا چه ميزان به اقتصاد مقاومتي پايبند است؟

در اين باره بايد بگويم که اگر دولت به مسائل داخلي توجهي نکند و همه حواس خود را معطوف به اين کند که مذاکرات 1+5 و تحريم چه مي شود طبعا به سمت اقتصاد مقاومتي نمي رود و نتيجه اش اين مي شود که همين توفيقاتي که به دست آورده را نيز از دست مي دهد. دولت اکنون بايد تلاش خود را به حفظ رويه فعلي در مهار تورم و خروج از رکود اصلاح و تکميل کند.

در ابتداي صحبتتان به بحث هدفمندي يارانه ها و کم توجهي دولت اشاره کرديد. به نظر شما دولت با بودجه اي که درنظر گرفته پتانسيل اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه ها را دارد؟

سال گذشته به دليل اين که سال ابتدايي فعاليت دولت يازدهم بود، از نظر هدفمندي يارانه ها بسيار تعيين کننده و مهم به معناي واقعي بود. دولت در آن زمان در حال بستن اولين بودجه خود بود و بايد بهترين تصميم و عملکرد را از خود نشان مي داد. شايد يک تصميم مناسب مي توانست رويه دولت را تغيير دهد. به نظر من تصميم درست درباره هدفمندي يارانه ها اين بود که دولت يازدهم نادرستي کار آقاي احمدي نژاد درباره هدفمندي مانند پرداخت يکسان يارانه نقدي به همه را اعلام مي کرد و مي گفت که اين جنبه هاي کار اشتباه بوده و اکنون قصد دارم فاز اول هدفمندي را به شکل درست و کارآمد انجام داده و به پايان برسانم. نه آن که گام اول را بپذيرد و گام دوم آن را بردارد.

در آن زمان برخي کارشناسان اقتصادي و همچنين ما نمايندگان مجلس بسيار اصرار کرديم که اين راه را اصلاح کنند و راه درست را پيش بگيرند و نقشه راه هدفمندي را تغيير دهند. اما متاسفانه دولت از خيرخواهي ما بي اعتنا گذشت و اتفاقي نيفتاد و راه نادرست دولت قبل در اين دولت هم ادامه يافت. به همين دليل ادامه آن راه اشتباه باعث شد تا همه اعلام نارضايتي کنند. اکنون مردم از هدفمندي يارانه ها ناراضي هستند، دولت هم ناراضي، توليدکننده هم ناراضي و مصرف کننده هم ناراضي اند. الان هم بحث اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه ها در ميان است که اين اجراي فاز سوم نيز ادامه دادن راه غلط گذشته است. آمار و ارقامي که درلايحه بودجه 94 مشاهده مي شود نشان دهنده اين است که همان راه نادرست ادامه خواهد يافت. البته شايد در فاز سوم هدفمندي نيز شاهد اصلاح قيمتي باشيم و اين به معناي هدفمندي يارانه ها نيست بلکه فقط گران شدن محصولات است که اين روند اشتباه است و بايد اصلاح قيمت ها انجام شود و رقابت پذيري افزايش يابد.

به موضوع يارانه پردرآمدها و حذف آن مي رسيم. دولت ابتدا اعلام کرد مردمي که به يارانه نقدي نياز ندارند، داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند تا سهم آنها به افراد نيازمند تعلق بگيرد. همين موضوع باعث شد افرادي به اين سخن دولت گوش فرا دهند و نام خود را از ليست دريافت يارانه نقدي حذف کنند اما اکنون همان افراد منتقد دولت هستند.چون به قولش براي حذف يارانه پردرآمدها عمل نکرد. حال دراين راستا اگر دولت بخواهد به حساب هاي بانکي مردم سرکشي کند ايرادي نخواهد داشت؟ کما اين که با توجه به کاهش قيمت نفت و درآمدهاي دولت ممکن است اين کار را انجام دهد. نظر شما در اين خصوص چيست؟

در اين خصوص بايد بگويم که دولت يک کار غلط را انجام داده است. دولت با اين که خودش اذعان مي کرد که ما ده ميليون فرد پردرآمد را شناسايي کرده ايم، براي حذف آنها از ليست يارانه بگيران زير بار نرفتند. در خصوص سوالي هم که به آن اشاره کرديد در مورد سرکشي به حساب هاي مالي افراد، آقاي روحاني گفت اين کار اساس درستي ندارد. گفتند ما اگر بخواهيم به حساب ثروتمندان (حساب هاي بانکي) سرک بکشيم، دخالت در حريم خصوصي مردم و اشتباه است.

نظر مجلس در اين خصوص چيست؟

مجلس، تا آنجا که من مي دانم موافق 100 درصد بررسي حساب بانکي پردرآمدهاست. لااقل اقتصاددانان مجلس طي نامه علمي و مستدلي مخالفت خود را با اين نظر اعلام کردند. ما مي گوييم حساب بانکي افراد حريم خصوصي است اما دولت و مقامات قضايي نامحرم نيستند. بله! افشاي اطلاعات اين حساب ها غلط است؛ اما سرکشي براي اطلاع از وضعيت حساب افراد براي مقاصد مالياتي و مشابه آن مانند پولشويي ضروري است و بايد سرکشي شود. از سوي ديگر اين حرف اگر تکرار شود نشانه بي توجهي به قوانين موجود مثل قانون پولشويي است که چند سال پيش تصويب شد و دولت نسبت به اجراي آن به سازمان هاي بين المللي متعهد است که بايد در هر دستگاهي فردي مسئول بررسي اطلاعات بانکي و معاملات بانکي مردم باشد. در اسلام هم که مي گويند «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّيهِم» (از اموالشان صدقه و ماليات بگير) آيا ماليات گرفتن، بدون اطلاع از درآمدها امکانپذير است؟ اگر مامورين مالياتي سراغ دفاتر شرکت ها مي روند بايد بگويند حريم خصوصي است و وارد نشويد؟ سازمان امور مالياتي بايد از همه فعاليت هاي شرکت ها آگاه باشد و خبردار شود و کنترل کند و اين کار ورود به حريم خصوصي ناميده نمي شود. اگر به تجربه جهاني رجوع کنيم از دهه 1990 به اين طرف دو سال يکبار کنفرانسي تشکيل مي شود که درباره مبادله اطلاعات بانکي اتباع کشورها براي دريافت ماليات تفاهم مي شود. کشورهاي اروپايي 350 قرارداد مختلف چندجانبه يا دوجانبه با کشورهاي مختلف دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکي افراد را بررسي و مبادله مي کنند؛ البته براي مقاصد مالياتي نه براي افشاگري. يعني آنها در اثر پيشرفت جوامع و پيچيده شدن روابط در آن متوجه شده اند که اطلاعات يک دولت از حساب هاي بانکي کفايت نمي کند، بلکه هر کشور بايد با کشورهاي ديگر هماهنگ کند که اگر اتباع ما آنجا حساب داشتند، خبر داشته باشد و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهيم تا ماليات به حد صحيحي از اتباع دو کشور اخذ شود. ما نيز اين کار را ضروري مي دانيم و معتقديم که دولت بايد اين کار را انجام دهد و به ثروتمندان يارانه ندهد. پول بيت المال را نبايد به افرادي که محتاج نيستند، داد. لذا دولت بايد امسال سختگيري کند تا پول هدر نرود. با توجه به اين که دولت با کسري بودجه فراواني روبه رو خواهد بود از اين رو بايد اين کار را عملي کند.

فکر مي کنيد با توجه به وضع عمومي اقتصاد کشور و خزانه، امسال دولت چه ميزان کسري بودجه داشته باشد؟

در خصوص کسري بودجه بايد توضيحاتي بدهم. به اين دليل که چند نوع کسري وجود دارد که هرکدام را به اختصار شرح مي دهم. يک کسري بودجه حسابداري داريم که درچارچوب آن اگر ستون مصارف با منابع يکي در نيايد، گفته مي شود کسري دارد. يک کسري بودجه واقعي هم داريم که عبارت از اين است که ما به چيزي مي گوييم درآمد که حاصل گردش توليد ملي باشد. يعني ماليات. چون از گردش اقتصاد سود درست مي شود و از آن سود ماليات اخذ مي شود. ولي وقتي نفت مي فروشيم، اين دارايي است نه درآمد. دارايي زيرزميني را بدون اين که با توليد ملي اتصال زيادي داشته باشد، استخراج مي کنيم و به کشورهاي خارجي مي فروشيم. اگر اين دارايي به يک مزرعه يا کارخانه پيشرفته يا شرکت هاي دانش بنيان تبديل شد و يک دارايي زاينده را به وجود آورد، اين مسأله عقلايي است، چون يک دارايي نازا به يک دارايي پاينده تبديل شده است. اما اگر اين صرف مخارج جاري شد، آيا شما از دارايي خرج مي کنيد؟ چه کسي دارايي خود را صرف هزينه هاي جاري مي کند؟ خود جنابعالي هم اگر با مشکلي مواجه شويد و از پس انداز استفاده کنيد مي گوييد درآمدم به خرجم نرسيد ناچار شدم از پس اندازم استفاده کنم. آن سالي که شما از دارايي تان استفاده مي کنيد، کسري درآمد داريد. به اين معني که درآمدتان کفاف هزينه هايتان را نمي دهد و از دارايي تان خرج مي کنيد. به اين ترتيب وقتي ما سهام کارخانجات را مي فروشيم به اين معني است که دارايي مان را مي فروشيم و جاي آن پر نمي شود. زماني که اوراق مشارکت مي فروشيم، داريم از مردم قرض مي کنيم. از اين رو ما بخشي از منابعمان درآمدي است، بخشي ناشي از فروش دارايي نفتي و غيرنفتي و بخشي هم ناشي از استقراض از مردم است. اگر اين طور نگاه کنيم، که درست و علمي هم همين است، کسري بودجه ما خيلي زياد مي شود و ما به آن مي گوييم کسري غير نفتي. يعني اگر نفتي وجود نداشته باشد، ما اين قدر کسري بودجه داريم. البته کسري بودجه منحصر به دولت آقاي روحاني نيست و دولت هاي پيشين نيز کسري بودجه داشتند. زمان آقاي احمدي نژاد که کسري بودجه بسيار شديد بود و کشور با مشکلات جدي روبه رو شد. طبق آماري که دولت يازدهم داده است، تقريبا 119 هزار ميليارد تومان درآمد واقعي مانند ماليات و ديگر منابع درآمدي داريم و 105 هزار ميليارد تومان هم کسري واقعي داريم که براي جبران آن نفت يا سهام کارخانه ها را مي فروشيم يا با فروش اوراق مشارکت و اسناد مشابه، از مردم قرض مي کنيم. کسري بودجه واقعي مانند گوشت ميت خوردن است. بايد تلاش کنيم که کمتر به اين کسري دچار شويم.

حالا دراين باره ظاهرا شمادر مجلس طرحي را در خصوص جداسازي نفت از بودجه دولت ارائه داده ايد. درباره مفاد اين طرح بيشتر توضيح دهيد. به نظر شما کشوري که سال ها درآمد و هزينه آن بر اساس نفت بسته شده مي تواند بلافاصله و يکباره بدون نفت اداره شود؟

البته اصل اين پيشنهاد از مرکز پژوهش هاي مجلس است که من آن را پخت و پز کرده ام و آن اين است که نقش نفت را در بودجه ريزي تغيير دهيم که دو هدف دارد اولي آزاد کردن سياست ارز، پولي، تجاري و نفتي از دنباله روي سياست مالي است و دومي شفاف سازي اتکاء به نفت و کاهش آن. از زاويه ديگر، ما مي خواهيم به لحاظ شکلي ارتباط نفت وسياست مالي را دربودجه قطع کنيم. توجه داريد که دولت براي اداره اقتصاد کشور راه دخالت را برمي گزيند يا راه هدايت را. هدايت اقتصاد به معناي سياستگذاري است. يعني با اعمال سياست هايي، بدون آن که تحکم کند، آحاد اقتصادي را به سمت و سوي مطلوب هدايت کند. اگر راه اعمال سياست تنگ باشد کار به دخالت مي کشد که معمولا عواقب نامطلوبي دارد. دولت ها از سياستگذاري هاي گوناگوني بهره مي گيرند؛ سياستگذاري مالي، پولي، ارزي، تجاري، توزيع درآمدي و مشابه آن. سياستگذاري يعني اين که ما تصميماتي بگيريم که وقتي آنها را اجرا مي کنيم، بدون اين که دستور بدهيم، به طور خودکار فعالان اقتصادي و آحاد مردم آن طور عمل کنند که ما صلاح مي دانيم و هدف گذاري کرده ايم. فرض کنيد ما مي خواهيم پس انداز کشور را زياد کنيم. مي آييم تغييراتي در سياست پولي مان ايجاد مي کنيم که مثلا نرخ سود سپرده هاي بانکي را بالا مي بريم. زماني که نرخ سپرده بالا مي رود ما به مردم دستور نمي دهيم که بياييد پس اندازتان در بانک ها را بيشتر کنيد، بلکه هر کسي پولي در اختيار داشته باشد که نتواند در چرخه توليد استفاده کند، تشويق مي شود پولهايش را در بانک بگذارد و پول دراختيار بانک قرار مي گيرد. توجيه افراد نيز اين است که اکنون سود سپرده ها بالاست و مي تواند درآمد خوبي به دست بياورد. يا فرض کنيد در سياست مالي ما مي خواهيم تقاضاي کل کم شود تا نرخ تورم کاهش پيدا کند و نمي خواهيم دخالت کنيم. يعني به جاي اين که قيمت گذاري دستوري کنيم و بازرس بياوريم و تغييراتي را اعمال کنيم به جاي دخالت، مي خواهيم هدايت کنيم. به جاي اين که بگير و ببند راه بيندازيم، مي آييم و مي گوييم دولت هزينه هايش را پايين بياورد ورقم ماليات ها را افزايش دهد تا پول در دست مردم کم شود. بنابراين خود به خود تقاضاي کل کاهش مي يابد. حال اگر ما از دو ابزار مهم افزايش ماليات و کاهش هزينه هاي دولت بهره گرفتيم به هيچ کسي دستور نمي دهيم که کمتر بخريد به اين دليل که خود به خود کمتر مي خرند. در نتيجه ما از راه هدايت جامعه از طريق سياستگذاري هاي مختلف مي توانيم در اقتصاد اهدافمان را تعقيب کنيم. حالا ببينيد اين طرز بودجه نويسي ما توان هدايت اقتصاد را از دولت سلب مي کند.

يعني شما درطرحتان مي خواهيد کاري کنيد که سياست گذاري هاي مختلف را از اسارت بودجه ريزي رايج نجات دهيد؟

دقيقا. بگذاريد در اين باره بيشتر توضيح بدهم. ما وقتي مي خواهيم قيمت نفت را در بودجه بياوريم بايد همه جوانب را در نظر بگيريم. دولت براي سال آينده گفته مي خواهم 71 هزار ميليارد تومان از درآمد نفت دربودجه منبع داشته باشم. مي گوييم چطور؟ مي گويد ما روزي يک ميليون و 200 هزار بشکه نفت و ميعانات گازي مي فروشيم هر بشکه را 72 دلار و هر دلار را 2850 تومان محاسبه مي کنيم.

حالا سوال اينجاست اين کار چه عيوبي دارد؟ پاسخ اين است که وقتي مي پرسيم چقدر نفت بفروشيم خوب است؟ جواب اين سوال را وزارت نفت و شوراي عالي نفت بايد بدهد نه ما نمايندگان مجلس در مقام رسيدگي و تصويب بودجه که سياستگذاري مالي است. آنها هستند که در مقام سياست گذار اصلي قرار دارند و مي تواننددر باره سؤالاتي ذي ربط اظهار نظر کنند که استخراج صيانتي چقدر است؟ ميزان و نحوه تعهدات به اوپک چيست؟ اقتضاي بازار چه حجمي از صدور را الزام مي کند؟ و سوالات ديگر. نه اين که نمايندگان مجلس چانه بگيرد و بگويند فلان مقدار، برخي هم بگويند بيشترش کن و به اقتصاد آسيب بزنند و استخراج هم مثلا غير صيانتي صورت بيرد. در نتيجه تا اينجا و با روش فعلي نقش نفت در بودجه، سياست نفتي را دنباله رو سياست مالي کرده ايم. در کنار اين، وقتي مي گوييم قيمت هر بشکه نفت را در بودجه چند بگيريم، کاملا جوابش مشخص است. نفت قيمت جهاني دارد، يک متغير برون زاست و ما نمي توانيم تصميمي راجع به آن بگيريم. چرا؟ چون وقتي اين موضوع را به شور مي گذاريم، نتيجه اش اين مي شود که با وجود روحيه خرج تراشي در دولت و مجلس، ارقام هي بالاتر فرض مي شود. مثلا يکي دو سال پيش دولت گفته بود هر بشکه نفت را 80 دلار در نظر بگيريم، بعد در کميسيون گفتند 81.5 دلار حساب کنيد تا درآمد ريالي زيادتر نشان داده شود و از اين محل مثلا توي روستاها برق بکشيم. بعد با درآمد موهومي که با فرض قيمت نفت درست شده بود، هزينه ها را بردند بالا. حال آن که هيچکس و از جمله دولت و مجلس توانايي پيش بيني صحيح و کاملي از قيمت نفت را ندارد. در روش فعلي بودجه نويسي پيش خودمان تصور مي کنيم اين متغير برون زا را در اختيار داريم و بعد به نگاهي غيرواقع بينانه مي رسيم و تمام برنامه ها را طبق همين نگاه تنظيم مي کنيم و بعد وسط سال با کسري مواجه مي شويم.

در مرحله بعد مي گوييم حالا هر دلار را چقدر حساب کنيم. باز هم نگاه مي کنيم به نيازمان. در حالي که قيمت دلار و ارز طبق قانون بايد در شوراي پول و اعتبار و توسط بانک مرکزي متناسب با نيازهاي توليد داخلي و وضع سرمايه گذاري و اشتغال و با توجه به اهداف و عوامل متعدد مانند ميزان تورم داخل و خارج تصميم گيري شود نه به وسيله نمايندگان و دولت متناسب با نياز ريالي بودجه. در نتيجه سياستگذار ارزي که بايد قيمت ارز را بر اساس آن ملاک ها تعيين کند، از کار مي افتد مي شود تابع سياستگذاري مالي بودجه در مجلس و دولت. يعني ابزارهاي هدايت اقتصاد از کار مي افتد. در نهايت هم چون بانک مرکزي خريدار نهايي ارزهاي ما مي شود، اسکناس چاپ کرده و پرداخت مي کند. در نتيجه افزايش پول پرقدرت در اقتصاد، تورم ايجاد يا تشديد مي شود. و به اين ترتيب تغيير حجم پول که ابزار مهم سياست پولي است و بايد در دست بانک مرکزي باشد، ناکارآمد و تابع سياست مالي مي گردد و بانک مرکزي از اين حيث تقريبا خلع سلاح مي شود. بر اساس توضيحاتي که دادم با روش فعلي بودجه نويسي سياست هاي پولي، ارزي، تجاري و نفتي ما به اين ترتيب تابع سياست مالي مي شود. يعني دولت از ابزارهاي هدايت اقتصاد، خلع سلاح مي شود.

حالا سازوکار پيشنهاد اجرايي شما براي اصلاح اين وضع چيست؟

هدف اين است که ما در بودجه مطلقا بحث نفت را نکنيم. به اين صورت که بگوييم آقاي دولت، شما گفته ايد امسال 71 هزار ميليارد تومان از منبع نفت به عنوان درآمد نياز داري ما هم مي پذيريم اما مي گوييم به جاي اين که پول هاي نفت را به خزانه دولت بريزيم، اين طور تقسيم مي کنيم؛ 14.5 درصد سهم شرکت نفت، 32 درصد سهم صندوق توسعه ملي و 2 درصد سهم مناطق نفت خيز و محروم را مي دهيم و بقيه را به حساب ذخيره ارزي مي ريزيم.

بعد وقتي مي خواهيم جدول بودجه را ببنديم به دولت مي گوييم مصارفت 224 هزار ميليارد تومان و درآمدت 119 هزار ميليارد تومان است. مي گويي امسال 71 هزار ميليارد تومان مي خواهي؟ به حساب ذخيره ارزي دستور مي دهيم براي دولت پول تهيه کن. در اين صورت حساب ذخيره ارزي براي دولت چه کار مي کند؟ دلار را به قيمتي که طبق قاعده علمي در ارکان مربوط به خودش تعيين شده و نه تحت تأثير سياست مالي بودجه، مي فروشد و آن مقدار لازم را به دولت مي دهد. ديگر بودجه ريز به اين چيزها کاري ندارد که ميزان فروش نفت چقدر باشد، قيمت نفت چقدر باشد، قيمت دلار چقدر باشد وغيره. در نتيجه ابزار سياست ارزي آزاد شده و در اختيار دولت قرار مي گيرد. همين طور ساير سياست ها. البته اين کار با اين حکم همراه است که به دولت اعلام مي کنيم تا مثلا پنج سال ديگر رقم 71 هزار ميليارد تومان را ثابت نگه مي داريم و به اين ترتيب تورم ارزش نفت را بتدريج در بودجه کاهش مي دهد.

البته ظاهرا اقتصاددانان ديگر مجلس معتقدند اصولا ديگر نبايد از محل درآمد نفت، پولي به دولت پرداخت کرد تا رابطه بودجه و نفت قطع شود.

برخي از دوستان پيشنهاد دادند که بگوييم 71 هزار ميليارد تومان ياد شده را اصلا نمي دهيم. البته منشاء فکر آنها عملکرد سال جاري است که با توجه به رقم آن مي گويند اگر از رقم پيشنهادي بودجه دولت 71 هزار را هم کم کنيم باقيمانده از عملکرد امسال بيشتر است. پس شدني است. به نظر ديگران به دلايلي که بيان آنها طول مي کشد، اين کار فعلا شدني نيست و دولت هم زير بار نمي رود و البته کمي هم حق با دولت است. پيشنهاد ديگري هم هست که مي گويد اول سهم 2 درصد مناطق محروم و نفت خيز را به دولت بدهيم و بقيه درآمد نفت را به طورکامل بدهيم به صندوق توسعه ملي که من با اين پيشنهاد موافق نيستم، چون صندوق توسعه ملي به همت رهبر معظم انقلاب تشکيل شد تا بخشي از درآمد نفت به بخش تعاوني و بخش خصوصي برسد. بنابراين هرگونه برداشت از اين صندوق براي مقاصد دولتي با مصالح بلند مدت نمي خواند. مهم ترين اثر اين طرح افزايش توان هدايت اقتصاد ملي در دولت و مسئول شدن نهادهاي ذيربط و پاسخگويي آنهاست و در عين حال چون کسر بودجه را آشکار مي سازد خرج تراشي براي سياستمداران با انگيزه هاي جلب راي کم مي شود و با برجسته سازي اتکاي به نفت، امکان کاهش واقعي و تدريجي آن نيز فراهم مي گردد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر