صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

مهران ابراهيميان

جراحي يارانه‌اي با سرك‌كشي بحساب پولدارها

در واقع دولت در صورت اتخاذ اين روش با يك تير چند نشان خواهد زد. از يك سو هزينه‌ها و كسري بودجه خود را از جهت پرداخت‌هاي نقدي بي‌مورد كاهش خواهد داد و از سوي ديگر خواهد توانست با اين كار پايه‌هاي مالياتي جديدي را پيدا كند كه...

کد خبر: 5133

بهمن سال گذشته بود كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با تأكيد بر اداره كشور بدون درآمدهاي نفتي و توسط مقام معظم رهبري در جمع دولتمردان ابلاغ شد. اين سياست اگر چه در زماني ابلاغ شد كه قيمت نفت سه رقمي بود اما با گذشت زمان اهميت خود را بيشتر نمايان كرد. اين سياست كه لازم بود در قالب گفتماني فراگير ميان مردم و مسئولان تبيين شود اما كوتاهي در اين باره و اميد داشتن بيش از حد به مذاكرات باعث شد تا دست روزگار با كاهش درآمدهاي نفتي آن را به يك سياست اجرايي ناگزير بدل كند. اكنون قيمت هر بشكه نفت به زير 50 دلار رسيده و تقريباً درآمدهاي نفتي و غيرنفتي ما را براي سال بعد نزديك به نصف خواهد كرد، لذا از همين رو است كه وزير محترم اقتصاد از بازنگري قيمت نفت در بودجه از 72 دلار به 40 دلار خبر داده است يا از مجلس زمزمه طرح اقتصاد منهاي نفت شنيده مي‌شود.
اما اين خلأ درآمدي را با فرض اعمال حداقل تغييرات در بخش هزينه‌اي (به دليل تورم و افزايش حقوق ريال حقوق‌بگيران) چگونه مي‌توان پر كرد؟ و ميزان كسري بودجه براي سال بعد چقدر است؟
با يك حساب سر انگشتي و بنا به اظهارنظر نماينده آبادان كه كاهش هر يك دلار قيمت نفت 900 ميليارد تومان كسري بودجه در پي خواهد داشت، مي‌توان حدس زد كه حدود 35 تا 45 هزار ميليارد تومان كسري بودجه براي سال بعد در قياس با امسال خواهيم داشت. به عبارت ساده‌تر كسري بودجه در سال بعد خيلي جدي‌تر از آن است كه دولت با نگاه خوشبينانه به آن نگريسته و در بودجه سال بعد در نظر گرفته است. همچنين در سال بعد با توجه به آمار صادرات غيرنفتي، منفي شدن تراز صادرات به كشور عراق، كم شدن صادرات به ساير كشورهاي همسايه و كاهش قيمت محصولات و فرآورده‌هاي نفتي‌– پتروشيمي كه در چارچوب صادرات غيرنفتي گنجانده شده است، مي‌توان حدس زد كه سال سختي براي تأمين هزينه‌هاي جاري و عمراني خواهيم داشت.
از سوي ديگر طرح كاهش يارانه‌بگيران نيز كه تاكنون از طرف دو وزير پيشنهاد شده با استدلال رئيس‌جمهور رد شده و همچنان قانون مصوب بودجه امسال معطل مانده و سرك كشيدن به حساب‌هاي مردم مانع اصلي است. به علاوه بيش از اين به ماليات‌دهندگان فعلي نمي‌توان فشار آورد، لذا به گفته وزير اقتصاد دولت برنامه‌اي براي افزايش درآمدهاي مالياتي از محل درآمدهاي موجود ندارد.
با اين حساب دولت دو راه پيش رو خواهد داشت، نخست: كاهش شديد فعاليت‌هاي عمراني و چاپ پول بدون پشتوانه يا استقراض از بانك مركزي كه منجر به تورم زياد و افسارگسيخته و بيكاري خواهد شد، همچنين اين اقدام باعث خواهد شد با توجه به حجم نقدينگي موجود، كوچك‌ترين تحركي در هر بازار به توفان بدل شود و هزينه‌هاي كنترل قيمت‌ها را براي دولت بسيار بيشتر خواهد كرد اما راه دوم تجديدنظر در تصميم شناسايي ثروتمندان و سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي است.
در واقع دولت در صورت اتخاذ اين روش با يك تير چند نشان خواهد زد. از يك سو هزينه‌ها و كسري بودجه خود را از جهت پرداخت‌هاي نقدي بي‌مورد كاهش خواهد داد و از سوي ديگر خواهد توانست با اين كار پايه‌هاي مالياتي جديدي را پيدا كند كه در نهايت به شفاف‌سازي، تحقق اقتصاد منهاي نفت و اقتصاد مقاومتي منجر شود؛ اقدامي كه اگر سايه سياست بر آن افكنده نشده بود بايد از ابتداي سال به جاي تبليغات طرح خروج از ركود غيرتورمي در اولويت اجرا قرار مي‌گرفت، البته نگارنده معتقد است شرايط اقتصادي به مرحله سختي رسيده كه هر گونه تصميم بزرگي در اقتصاد بسيار سخت و حتي ممكن است خطرناك باشد اما وقتي احتمال بهبود با جراحي براي بيماري اقتصاد بيشتر از دست روي دست گذاشتن است بايد ريسك آن را شجاعانه مسئولان اجرايي و در رأس آن رياست‌جمهوري بپذيرد و دست به عمل جراحي بزند.
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر