صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

تاثير انحصار بر قيمت‌گذاري خودرو

قيمت‌گذاري دستوري، سرمايه‌گذاري را به باد مي‌دهد در اين ميان قطعه‌سازان نيز همراه خودروسازان از نوع قيمت‌گذاري خودرو شکايت دارند و معتقدند اين مساله مي‌تواند اين صنعت را تحت تاثير قرار دهد و باعث شکست صنعت قطعه‌سازي شود. عضو انجمن قطعه‌سازان ايران در اين خصوص گفت:

کد خبر: 457

تعادل/ قيمت‌گذاري دستوري از‌جمله مشکلات اساسي و پايه‌يي صنعت خودرو کشور است که به انحصاري بودن خودرو باز‌مي‌گردد. باور کارشناسان صنعت خودرو بر اين است که خودرو در کشور به‌صورت رقابتي عرضه نمي‌شود و بايد قيمت آن به‌صورت دولتي مشخص شود. با‌توجه به همين رويه، مشکل قيمت‌گذاري خودرو امسال خود را به شکل پر‌رنگ‌تري نشان داد. سازمان حمايت ‌و شوراي رقابت در سال‌هاي اخير مسوول قيمت‌گذاري خودرو بوده‌اند که در هر زمان يک طرف ماجرا از شيوه قيمت‌گذاري خودرو ناراضي بوده‌اند، تا اينکه قيمت‌گذاري دنا بار ديگر اين مساله را نشان داد، ممکن است ميان مشتريان و فروشندگان هر يک از قيمت‌گذاري ناراضي باشند. در ابتداي سال93 زماني که شوراي رقابت قيمت برخي خودروها را افزايش داد با هجوم مخالفت‌هايي از طرف نمايندگان مجلس روبه‌رو شد. در آن برهه زماني، انتظار کاهش قيمت خودرو در مردم ايجاد شد اما اين‌بار ماجرا روي ديگر خود را نشان داد. خودروسازان و قطعه‌سازان اين‌بار نارضايتي خود را با قيمت‌گذاري دنا ابراز کردند. در سال‌هاي اخير شايد تجربه قيمت‌گذاري دستوري اين قضيه را روشن کرد که اين نوع قيمت‌گذاري به‌صلاح صنعت خودرو نيست و هر بار اين صنعت را در بلاتکليفي فرو برده است. موضوع قيمت‌گذاري، رکود را به بازار خودرو در سال93 تحميل کرد و ميل خريد خودرو را از دل مشتريان شست. اما همچنان خودرو کالاي انحصاري در کشور محسوب مي‌شود و نمي‌توان انتظار تغيير شيوه قيمت‌گذاري را داشت و تا زماني‌که اين کالا به‌صورت رقابتي در بازار عرضه نشود، اين امر محقق نمي‌شود. با اين‌حال خودروسازان معتقدند خودرو کالاي انحصاري نيست و در همين راستا دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: براساس تعاريف مطرح در ماده1 اصل44 قانون اساسي خودرو کالاي انحصاري نيست و نبايد مشمول قيمت‌گذاري شود.

وي تصريح کرد: براساس بند12 ماده1 اصل44 قانون اساسي، انحصار وضعيتي در بازار که سهم يک يا چند بنگاه يا شرکت توليد‌کننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار است، به ميزاني باشد که قدرت تعيين قيمت يا مقدار را در بازار داشته باشد يا ورود بنگاه‌هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. وي گفت: براساس بندهاي 13 و 14 ماده1 اصل44 قانون اساسي انحصار به دو شکل طبيعي و قانوني است به‌طوري بر اساس تعريف صورت گرفته انحصار طبيعي وضعيتي است از بازار که يک بنگاه به‌دليل نزولي‌بودن هزينه متوسط مي‌تواند کالا يا خدمت را به قيمتي عرضه کند که بنگاه ديگري با اين قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در آن بازار نباشد که قطعا خودروسازان در اين وضعيت قرار ندارند، کدام‌يک از شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا قيمت خودرويي را ارزان عرضه مي‌کنند که ديگر توليدکنندگان خودرو نتوانند عرضه کنند؟ پس خودروسازان مشمول انحصار طبيعي نمي‌شوند. نعمت‌بخش با اشاره به اختلافات موجود بر سر قيمت دنا و بلاتکليفي چند ماهه گفت: در اين شرايط از شوراي اقتصاد درخواست مي‌شود به‌استناد دلايل ارايه‌شده مصوبه انحصار خودرو سواري را لغو کنند تا خودروسازان از شرايطي که به‌جهت قيمت‌گذاري گريبانگير آن شده‌اند رها شوند.

وي تصريح کرد: شوراي رقابت چند ماه است که ايران‌خودرو و برخي شرکت‌هاي خودروساز را درخصوص قيمت‌گذاري معطل کرده است در‌صورتي‌که وظيفه اين شورا تنها ارايه فرمول قيمت‌گذاري است و موظف به اعلام قيمت خودروها نيست در‌حالي‌که امروز شوراي رقابت در جزييات قيمت خودروها نيز دخالت مي‌کند. البته به عقيده کارشناسان تا زماني‌که خودروسازان جديد پا به عرصه رقابت با دو خودروساز بزرگ کشور نشوند نمي‌توان مدعي بود اين خودرو انحصاري نيست و نمي‌توان قيمت آن را به‌صورت رقابتي و از طرف خودروسازان مشخص کرد. چرا که در‌حال‌حاضر خودرو‌سازان با تمام زيان‌ها و آسيب‌هايي که از قيمت‌گذاري دستوري ديده‌اند اما همچنان منافع خود را دنبال مي‌کنند. تا چند ماه قبل خودروسازان طرف ديگر دعوا بودند و آن زمان شيوه قيمت‌گذاري شوراي رقابت را عادلانه مي‌دانستند درحالي‌که حالا به شيوه قيمت‌گذاري اين شورا معترض هستند و آن را فاقد کار کارشناسي مي‌دانند.

دستورالعمل نامريي تعيين قيمت
حسين گروسي نماينده مجلس با اشاره به کار نظارتي شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو گفت: طبق روال معمول بايد قيمت از سوي خودروسازان مشخص شود. شوراي رقابت نظارت کند و شوراي رقابت بايد نظر توليدکنندگان را اخذ کند و با رضايت آنها قيمت‌گذاري کند. وي با اشاره به تاثير به‌وجود آمدن چنين مشکلاتي گفت: اين امر باعث مي‌شود، ميزان توليد پايين آيد. در اين ميان نيز اعتماد مردم از بين مي‌رود. وي افزود: بايد خودروسازان و شوراي رقابت در جلسات اين مساله را کارشناسي کنند. البته خودروسازان به‌جاي افزايش قيمت بايد به فکر توليد و فروش بيشتر باشند تا از محل فروش بيشتر، سود کنند نه اينکه از افزايش قيمت خودرو به سود برسند که در افزايش عرضه و تقاضا منافع توليد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد. نماينده مجلس درخصوص شيوه صحيح قيمت‌گذاري خودرو در کشور گفت: با دستورالعمل نامريي تعيين قيمت با عرضه و تقاضا مي‌توان بازار را کنترل کرد. به گفته گروسي، به بياني ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند در مرحله اول بستر مناسب براي خودروسازان مهيا کند تا با افزايش توليد کنترل اين دستورالعمل محقق شود. وي همچنين افزود: در بحث خودروسازي رقابت بيشتر شود روند سالم خود‌به‌خود به قيمت‌گذاري رقابتي وارد مي‌شود مانند نمونه که در مساله اپراتورهاي تلفن‌همراه به‌وجود آمد با رقابت قيمت را کنترل مي‌کنند.

قيمت‌گذاري دستوري، سرمايه‌گذاري را به باد مي‌دهد
در اين ميان قطعه‌سازان نيز همراه خودروسازان از نوع قيمت‌گذاري خودرو شکايت دارند و معتقدند اين مساله مي‌تواند اين صنعت را تحت تاثير قرار دهد و باعث شکست صنعت قطعه‌سازي شود. عضو انجمن قطعه‌سازان ايران در اين خصوص گفت: قيمت‌گذاري دستوري خودرو از سوي شوراي رقابت، سرمايه‌گذاري خودروساز و قطعه‌سازان در شبکه تامين را بر باد مي‌دهد. محمدرضا نجفي‌منش افزود: قيمت‌گذاري دستوري در هيچ جاي دنيا متداول نيست و بايد اجازه دهيم بازار قيمت را تعيين کند که در آن صورت اگر قيمت بالا باشد، محصول شکست مي‌خورد و اگر قيمت مناسب باشد، از آن استقبال مي‌شود. به نظر مي‌رسد همه مشکل را مي‌دانند اما مساله حل اين مشکل است که با ورود خودروسازان جديد و انحصارزدايي مي‌توان قيمت‌گذاري را بر‌عهده خودروسازان گذاشت. اما تا زماني‌که تنوع و کيفيت خودرو در ايران تغيير نکرده، نمي‌توان قيمت‌گذاري را به حال خود رها کرد و بايد همچنان ناظري براي احقاق حقوق مصرف‌کنندگان گذاشت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر