صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

وزن توافق هسته ای را ما مشخص می‌کنیم

کد خبر: 35949

هادی حق‌شناس٭

انتظارات رنگ عوض می‌کند و همین امر تاثیر بسیار مهمی را بر فضای واقعی کشور باقی می‌گذارد. در علم اقتصاد واژه‌ای وجود دارد به نام انتظارات تورمی. این واژه به این معناست که در کشوری تورم وجود دارد اما این تورم ناشی از کمبود عرضه یا افزایش تقاضا نیست، بلکه تورم در اثر افزایش انتظارات تورمی و اینکه مردم چنین درکی را از آینده دارند، افزایش می‌یابد. هرچند عرضه و تقاضا مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم در یک کشور هستند اما اگر این دو عامل مسبب تورم در یک کشور نباشند، به این معناست که انتظارات تورمی در آن جامعه به افزایش نرخ تورم دامن زده است. انتظارات در سایر بخش‌ها نیز نقش بازی می‌کند. مثلا ممکن است مردم در انتظار خشکسالی باشند یا به دلیلی در انتظار کاهش تولید، در نتیجه دست به خرید اضافه کالا می‌زنند و همین مساله منجر به تورم می‌شود. حالا با اتفاقاتی که رخ داده است و با توافقی که حاصل شده است انتظارات رنگ عوض می‌کند. دیگر کسی منتظر تحریم و بدتر شدن اوضاع افزایش فشارها نیست. همه منتظر بهبود وضعیت هستند و همانطور که گفته شد همین انتظار سبب می‌شود وضعیت بهبودی واقعی را نیز تجربه کند. حالا باید دید وزن توافق چقدر است؟ نکته مهم اینجاست که وزن توافق را عملکرد ما در دوران پس از توافق مشخص می‌کند. سنگ محک، تصمیمات اجرایی مسوولان و عملکرد آنها در این حوزه است، اگر عملکرد دولتی‌ها مناسب باشد تاثیر توافق بر ایران مثبت‌تر می‌شود و اگر عملکرد اشتباه باشد تاثیر توافق کاهش خواهد یافت. اقتصاد ایران امروز به علت تحریم‌ها از داشتن برخی منابع محروم است. از جمله این منابع که برای هر اقتصادی لازم است، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع به‌دست‌آمده حاصل از فروش نفت، گاز و مواد معدنی است. لذا لغو تحریم‌ها این منابع را مجددا به کشور بازمی‌گرداند. بازگشت همین دو فاکتور می‌تواند منجر به رفع برخی مشکلات غامض اقتصاد ما شود. دولت یازدهم در حالی سکان امور را به دست گرفت که تورم بیش از ٤٠ درصد در اقتصاد وجود داشت اما این نرخ به ١٥ درصد کاهش یافت. کاهش این نرخ نه به دلیل رشد سه‌درصدی اقتصاد بلکه به دلیل کاهش انتظارات تورمی مردم بود. باید توجه داشت که پس از تورم مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران رکود است که در صورت لغو تحریم‌ها منابع قابل توجهی برای کوتاه‌مدت به ایران وارد می‌شود. این منابع باعث می‌شوند که بخشی از کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شوند و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند مواد اولیه خود را وارد و کالاهای تولید شده خود را صادر کنند. این مهم به ویژه در پروژه‌های نفت، گاز و معادن ایران می‌تواند منابع بیشتری را جذب کند. اقتصاد ایران در حالی ظرف هشت سال گذشته تنها سه میلیارد دلار جذب سرمایه داشته که از پتانسیل به مراتب بالاتری برخوردار بوده است. پتانسیل اقتصاد ایران با توجه به وسعت و استعدادهایی که دارد توان جذب سالانه بیش از ٣٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ملت ایران به تصویب رسید، این منابع راهی به داخل ایران پیدا نکردند. در این میان نکته کلیدی این است که ما ظرفیت بالایی داریم و احتمالا کشور ما بعد از توافقات هسته‌ای به بهشت سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل خواهد شد به شرط آنکه دولت و دستگاه‌های اجرایی بستر مناسب این کار را فراهم کنند. همانطور که تجربه ثابت کرده، تنها داشتن پتانسیل و استعداد برای جذب سرمایه‌گذاری کافی نیست و مادامی‌که بستر لازم فراهم نشود، کاری از پیش نخواهیم برد. علاوه بر این فراموش نکنیم که در مقطع دولت نهم و دهم ما منابع افسانه‌ای از درآمدهای نفتی داشتیم اما این منابع تبدیل به سرمایه و ثروت نشد و تنها مشکلاتی مانند تورم را برای کشور به ارث گذاشت. به همین دلیل اگر در شرایط پساتحریم تدبیر کافی وجود نداشته باشد و درآمدهای حاصله به سمت سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد نرود، باز هم مانند گذشته اتلاف منابع انجام شده است. در این صورت منابع به کشور آمده اما به‌جای مزایای آن، معایب آن گریبان‌گیر مردم خواهد شد. مزایای سرمایه‌گذاری در ایران و در وهله اول باید منجر به افزایش تولید کالا و خدمات، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و تورم شود. اگر این علائم قابل رصد کردن شد، به این معناست که سرمایه‌گذاری به جا بوده است وگرنه مانند دوره قبل به اتلاف منابع دست زدیم و به جای مزایا دچار تورم، بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود.

٭ کارشناس مسائل اقتصادی

نظرات بینندگان

ارسال نظر