صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

مدیرعامل «پ. ب. پ» هنوز متواری است

کلاهبرداری شرکت فروش اقساطی خودرو مدیرعامل شرکت «پ. ب. پ» هنوز متواری است

کد خبر: 17170

کلاهبرداری شرکت فروش اقساطی خودرو
مدیرعامل شرکت «پ. ب. پ» هنوز متواری است
 

اعتماد| «جمعیتی انبوه از زن و مرد روبه‌روی ساختمانی ٤ طبقه در خیابان درفش تهران جمع شده بودند. عده‌ای که موفق شده بودند خود را به داخل ساختمان برسانند با داد و فریاد از ماموران پلیس می‌خواستند که کاری انجام دهند. صدای شکستن شیشه‌ها و پرتاب وسایل داخل شرکت که به هوا بلند شد، نیروهای آتش‌نشانی از ماشین‌ها پیاده شدند و دوان دوان خود را به داخل ساختمان رساندند. فشار جمعیت، شیشه‌های درب ورودی ساختمان را هم شکسته بود. در آن سوی کوچه، پیرمردی که دیگر تاب ایستادن نداشت روی جدول کنار خیابان ولو شده بود. روی سرش می‌زد و با آه و ناله می‌گفت: «بیچاره شدم، بردند، خانه‌تان خراب، ٢٥ میلیون پول بی‌زبانم را بردند.» زمزمه مالباختگان دیگر اما از کلاهبرداری میلیاردی گواهی می‌داد؛ شرکت فروش خودرو، کلاهبردار از آب درآمده بود. »

 

سرانجام ساعت‌ها بعد، یونیفرم پوشان نیروی انتظامی موفق شدند با زحمت فراوان انبوه جمعیت را از روبه‌روی شرکت فروش نقد و اقساطی خودرو «پ. ب. پ» دور و در شکسته شده شرکت را پلمب کنند. دیگر همه متقاضیان خودرو باور کرده بودند شرکتی که تا همین دو ماه پیش در روزنامه‌های کثیرالانتشار سراسری، آگهی‌های آنچنانی می‌داد، تنها پوششی بوده برای کلاهبرداری‌های میلیاردی صاحبان آن و مشتریان هر کدام با سرمایه‌های ده‌ها و صدها میلیونی تنها بخشی از پازل سرقت‌ها شده‌اند.

اکنون دو هفته است که پرونده شرکت فروش نقد و اقساطی خودرو «پ.ب.پ» در دادسرای دبستان ناحیه هفت تهران در حال رسیدگی است و هر روز بر تعداد شاکیان آن افزوده می‌شود. بعضی‌ها می‌گویند ٧٠٠ نفر و بعضی دیگر می‌گویند «برو بالاتر، هزار نفر بیشتر هستند». پلیس موفق شده دو نفر از سه متهم اصلی پرونده را دستگیر کند اما هنوز مدیرعامل شرکت که با میلیاردها پول مخفی شده، متواری است و «وکیل‌ها می‌گویند تا او پیدا نشود، پیشرفت ملموسی در پرونده ایجاد نخواهد شد. » این را مالباختگانی می‌گویند که در راهروهای دادسرا روزشان را شب می‌کنند. پول‌شان به سرقت رفته و چاره‌ای جز این ندارند که هر روز به دیوارهای دادسرا خیره شوند و دنبال قاضی و مامور رسیدگی به پرونده باشند. تعداد شاکیان خیلی زیاد است. صدها نفر؛ اما همه آنها نمی‌توانند هر روز، وقت‌شان را در دادسرا بگذرانند، به همین خاطر چند نفر از مالباختگان را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده‌اند که پیگیر پرونده باشند. آنها انتظار دارند با توجه به تعداد شاکیان و حجم کلاهبرداری، تیمی ویژه از ماموران پلیس آگاهی، مسوول رسیدگی به پرونده شود. «الان افسری که برای رسیدگی به این پرونده در نظر گرفته شده همزمان مامور رسیدگی به ده‌ها پرونده دیگر هم هست. به این شکل کار سخت می‌شود. » این را مالباخته‌ای می‌گوید که نماینده صدها شاکی دیگر هم هست؛ مالباختگانی که از همه قشر در آنها دیده می‌شود.

 

 

 یکی از آنها زنی میانسال است که همسرش زمینگیر شده و مدت‌هاست که نتوانسته از تخت برخیزد. زن، برای تامین خرجی خانواده‌اش با گرفتن وام از بانک و قرض از این و آن، ١٠ میلیون تومان جور کرد و آن را دو دستی تقدیم صاحبان شرکتی کرد که با احترام با او برخورد می‌کردند، هوایش را داشتند و قرار بود در کمتر از ١٠ روز بعد از انعقاد قرارداد، خودرویش را تحویل دهند. او می‌خواست با آن خودرو در آژانس مسافربری سر کوچه‌شان کار کند اما با کلاهبرداری شرکت «پ. ب. پ» همه امید این زن، نقش بر آب شد. او مشتی نمونه خروار است. سرمایه‌اش، مثل سرمایه صدها نفر دیگر بر باد رفته و معلوم نیست به این زودی‌ها بازگردد. مالباخته دیگر هم جوانی است که تمام سرمایه‌اش همان ٣٠ میلیون تومانی بوده که حالا معلوم نیست در کدام حساب در حال گردش است یا با کدام چمدان جابه‌جا می‌شود.

دو متهمی که دستگیر شده‌اند هنوز به جرم خود اعتراف نکرده‌اند و حتی می‌گویند که هیچ کلاهبرداری‌ای اتفاق نیفتاده و آنها از مدیرعامل فراری بی‌خبرند. تحقیقات پلیس نشان داده است که مالباختگان در دام نقشه‌ای حساب شده افتاده‌اند. «صاحبان شرکت «پ. ب. پ» هنگام روبه‌رو شدن با مالباختگان با احترام فراوان با آنها برخورد می‌کردند و در صورتی که متقاضی خودرو از آنها مجوز فعالیت قانونی شرکت شان را می‌خواست با خونسردی کامل، با پیش کشیدن مسائل مختلف ذهن آنها را منحرف می‌کردند. »

هرچند تعداد مالباختگانی که از لزوم داشتن مجوز این قبیل شرکت‌ها از بانک مرکزی اطلاع داشته باشند، زیاد نیست اما روشی دقیق بود که حتی آنهایی که از این موضوع اطلاع داشتند هم در دام‌شان اسیر می‌شدند. یکی از مالباختگان می‌گفت: «می‌خواستم خودرو را نقد بخرم. وقتی از آنها مجوز بانک مرکزی را خواستم یکی از متهمان که اکنون دستگیر شده به من گفت که ما نه تنها از بانک مرکزی مجوز داریم بلکه یک میلیارد و خرده‌ای تومان هم در بانک مرکزی سرمایه بلوکه شده داریم. زمانی که از او خواستم مجوز را نشانم دهد، چند مجوز دیگر از جمله مجوز ثبت شرکت‌شان در اداره شرکت‌ها و چندین مدرک دیگر به من داد و گفت که مجوز در اتاق رییس است، من هم وقتی دیدم این مدارک درست است، دیگر پیگیری نکردم.»

 

 

درست است که این شرکت در اداره شرکت‌ها ثبت شده است اما ملاک فعالیت قانونی شرکت‌های فروش نقد یا اقساطی خودرو، داشتن مجوز از بانک مرکزی است. در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اسامی شرکت‌های مجاز آمده است که شرکت «پ.ب.پ» در بین آنها نیست. به گواه سرهنگ فریدون رهبریان، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، بیش از یک میلیون و ٥٠٠ هزار شرکت در سطح کشور وجود دارد که دست‌کم ٤٠٠ هزارتای آن صوری است و اطلاع دقیقی از نحوه فعالیت‌شان در دست نیست.

این در حالی است که ورق زدن صفحات روزنامه‌ها نشان می‌دهد شرکت «پ.ب.پ» تنها شرکت فروش خودرو نیست که کلاهبردار از آب در می‌آید. چند ماه پیش نیز نام شرکت «ن .  خ » بر سر زبان‌ها افتاد که صاحبان آن میلیاردها تومان به جیب زده بودند و هنوز هم روند رسیدگی به پرونده آن ادامه دارد. حال سوال اینجاست که آیا نظارتی بر فعالیت این شرکت‌ها نیست؟ شرکت‌هایی که در اداره شرکت‌ها ثبت شده‌اند، روزانه آگهی‌های ده‌ها میلیون تومانی به روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌دهند و به این شکل اعتبار می‌خرند تا در برهه‌ای کوتاه، کلاه صدها نفر از شهروندانی را بردارند که با اطمینان از نظارت کافی بر فعالیت آنها، تمام سرمایه خود را در اختیارشان قرار می‌دهند. در این شرایط پاسخگو کیست؟

محمد جمشید عینی، وکیلی است که سابقه وکالت چندین پرونده کلاهبرداری شرکت‌های لیزینگی را داشته است. او می‌گوید «براساس بند ب ماده پنج دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگی، این شرکت‌ها باید حداقل سرمایه ٦٠ میلیارد ریالی داشته و مدیرعامل و اکثریت اعضای هیات‌مدیره دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته‌هایی مانند حسابداری، اقتصاد و مدیریت بازرگانی و سه سال سابقه فعالیت مرتبط باشند و صلاحیت مدیرعامل نیز توسط بانک مرکزی احراز شود. »

 

 

به گفته این وکیل دادگستری، «مجوز تاسیس و ثبت در اداره شرکت ها» که بسیاری از مالباختگان آن را به عنوان اعتبار شرکت‌های لیزینگی تصور می‌کنند فقط برای انجام امور ثبتی است و ثبت تغییرات نهادهای پولی و اعتباری در اداره ثبت شرکت‌ها نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی دارد، بنابراین تنها به واسطه داشتن مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها نمی‌توان ضمانتی به فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها داد.

بررسی صحت شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها، بررسی مجوز فعالیت شرکت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مراجعه به اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و انجمن شرکت‌های لیزینگی، بهره‌مندی از مشاوره حقوقی، همراه داشتن شاهد و دریافت رسید ممهور به مهر شرکت با امضای مجاز در صورت پرداخت وجوه نقد از اقدامات پیشگیرانه‌ای است که می‌تواند شهروندان را از افتادن در دام کلاهبرداری‌های این شرکت‌ها ایمن سازد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر