صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

تسهيلات مسکن؛ کاهش يا افزايش؟/ رکود بازار مسکن چه زماني تمام مي شود؟

مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي در حوزه پرداخت تسهيلات به بخش مسکن هم باعث نشده است، انتقاد فعالان اين حوزه به سهم واقعي مسکن از کل تسهيلات پرداخت شده بانکي طي سال هاي اخير فروکش کند؛ اين منتقدان همچنان معتقدند سهم واقعي مسکن از تسهيلات بانکي بسيار کمتر از آن چيزي است که نهادهاي متولي شبکه بانکي کشور وعده داده بودند.

کد خبر: 14703

خبرآنلاين/ مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي در حوزه پرداخت تسهيلات به بخش مسکن هم باعث نشده است، انتقاد فعالان اين حوزه به سهم واقعي مسکن از کل تسهيلات پرداخت شده بانکي طي سال هاي اخير فروکش کند؛ اين منتقدان همچنان معتقدند سهم واقعي مسکن از تسهيلات بانکي بسيار کمتر از آن چيزي است که نهادهاي متولي شبکه بانکي کشور وعده داده بودند.

از زماني که بانک مرکزي در زمان دولت هشتم تصميم گرفت، سهم هر يک از بخش هاي توليد، خدمات، کشاورزي، مسکن و بازرگاني را از کل تسهيلات بانکي مشخص و به شبکه بانکي ابلاغ کند، حوزه مسکن و ساختمان همواره سهمي 25 درصدي را روي کاغذ و بر اساس ابلاغيه ها به خود اختصاص داده است اما بررسي آمارها و گزارش هاي رسمي منتشر شده توسط نهادها و سازمان هاي مرتبط با اين حوزه نشان مي دهد در سال هاي اخير، آنچه در حوزه تسهيلات مسکن شاهد تحقق آن بوده ايم به مراتب کمتر از سهمي است که در ابلاغيه هاي بانک مرکزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار درنظر گرفته شده است.

مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر پرداخت وام هاي 15 ميليوني مسکن روستايي، ساخت در بافت هاي فرسوده و افزايش سقف وام مسکن مهر که همگي در چند ماه اخير به بانک مرکزي ابلاغ و توسط اين بانک به شبکه بانکي ابلاغ شده، در کنار مخالفت بانک مرکزي با افزايش سقف تسهيلت خريد مسکن، دور جديدي از اختلاف نظرهاي کارشناسي را در مورد سهم مورد نياز و سهم تحقق يافته بخش مسکن از تسهيلات بانکي دامن زده است.

بررسي مقدار تسهيلات پرداختي به بخش مسکن طي سال هاي 87 تا پايان 91 نشان مي دهد مجموع اين تسهيلات از کل تسهيلات پرداخت شده توسط شبکه بانکي به زحمت به 20 درصد مي رسد، حال آنکه طي سال هاي 80 تا 86 شاهد تحقق سهم 25 درصدي اين بخش از کل تسهيلات پرداخت شده بوديم.

آمار منتشر شده درباره سهم واقعي هر بخش از تسهيلات بانکي پرداخت شده در سال 92 نيز نشان دهنده کاهش چشمگير سهم بخش مسکن به 13 درصد کل تسهيلات پرداختي است و اين يعني 12 درصد کمتر از سهم مصوب و 8 درصد کمتر از متوسط سال هاي 87 تا 91.

مديرعامل بانک مسکن به عنوان متولي پرداخت تسهيلات مسکن اخيرا سهم واقعي اختصاص يافته به اين بخش را از کل تسهيلت بانکي طي 9 ماهه نخست سال جاري حدود 12 درصد اعلام کرده که به معناي ادامه کاهش سهم بري بخش مسکن از تسهيلات بانکي است.

فعالان حوزه مسکن با استناد به اين آمار مديريت منابع براي پرداخت تسهيلات در حوزه هاي مختلف را مورد انتقاد قرار مي دهند و يکي از علل کاهش سرعت خروج از رکود اقتصادي را در ماه هاي اخير در کم توجهي به تأمين مالي بخش مسکن به عنوان موتور محرک رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي مي دانند.

تازه ترين آمار منتشر شده از تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در تهران که افت 60 درصدي صدور اين پروانه ها را در تابستان سال جاري نسبت به تابستان سال گذشته نشان مي دهد، مي تواند مستند روشني از تأثيرگذاري عدم تخصيص مناسب منابع مالي به بخش مسکن باشد گرچه قطعا رکود حاکم بر بازار، تشديد حالت انتظار در خريداران و .... در کنار کافي بودن منابع مالي دست به دست هم داده تا به اين رکود در توليد مسکن دامن بزند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر