صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

حيدر مستخدمين حسيني معاون اسبق حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي

شکست نظام يارانه نقدي رسماً اعلام شود!

يک کارشناس پولي و مالي گفت: دولت و مجلس بايد جسارت به خرج داده و رسماً شکست نظام پرداخت نقدي يارانه ها را اعلام کنند و وجوه حاصل از افزايش فرآورده ها را به يک بخش از نيازهاى مردم مثلاً درمان اختصاص دهند.

کد خبر: 14702

يک کارشناس پولي و مالي گفت: دولت و مجلس بايد جسارت به خرج داده و رسماً شکست نظام پرداخت نقدي يارانه ها را اعلام کنند و وجوه حاصل از افزايش فرآورده ها را به يک بخش از نيازهاى مردم مثلاً درمان اختصاص دهند.

حيدر مستخدمين حسيني معاون اسبق حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي بر اين باور است که بودجه 94 با کسري بودجه روشن مواجه است و بخش درآمدهاي آن جاي تأمل دارد.

نويسنده کتاب «استقلال بانک مرکزي؛ راهکاري براي کنترل تورم» معتقد است که عدم فروش اوراق مشارکت براى سال ٩٤ با حفظ سياست هاى پولى قطعى است و در شرايط رکودي براي تشويق توليد و کار، نبايد نظام مالياتي با افزايش روبرو شود، لذا کسب درآمد از طريق افزايش ماليات نيز با عدم تحقق روبرو خواهد بود.

مستخدمين داراي مدارک تحصيلي کارشناسي اقتصاد، گرايش بانک‌داري از دانشگاه علامه طباطبايي، کارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش مديريت صنايع از مرکز آموزش عالي صنايع، کارشناسي ارشد علوم اقتصادي از دانشگاه علامه طباطبايي و دکتراي مديريت است و در کارنامه‌اش داراي سوابقي همچون معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، رئيس هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار، رئيس هيئت مديره شرکت سپرده گذاري مرکزي ايران، عضو شوراي عالي بانک‌ها، عضو شوراي پول و اعتبار، عضو شوراي عالي بورس، عضو هيئت پذيرش اوراق بهادار، عضو شوراي خريد کالاهاي اساسي کشور، عضو هيئت امناي صندوق مسکن کارگران، مدير عامل و عضو هيئت مديره شرکت‌هاي سازمان صنايع ملي ايران، مدير کل دفتر تعاوني‌هاي مسکن وزارت مسکن، مديرکل دفتر امور اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت تعاون و مديرکل دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق است.

وي مدرسي دانشگاه شهيد بهشتي، علوم و فنون مازندران، رجا، مدير گروه مهندسي مالي و مديريت صنعتي دانشگاه رجا، عضو پيوسته انجمن حسابداران خبره ايران، عضو انجمن مديريت ايران و عضو پيوسته و بازرس انجمن خبرگان برنامه‌ريزي کشور را نيز در سوابق علمي خود به ثبت رسانده است.

ديگر نظرات اين کارشناس پولي و بانکي را در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم در ادامه مي‌خوانيد.
• بخش درآمدهاي بودجه 94 قابل تأمل است
• بودجه 94 با کسري روشني مواجه است

تسنيم: بودجه 94 را چطور ارزيابي مي کنيد؟

مستخدمين حسيني: بودجه ٩٤ با شرايط ويژه اى توسط دولت و به موقع به مجلس ارايه و مجلس نيز در چارچوب آيين نامه هاى خود به مهمترين موضوع يعنى بودجه پرداخت و با لحاظ نقطه نظرات دولت و اصلاحات مورد نظر در کميسيون تلفيق و در حال حاضر در صحن مجلس آن را مورد بررسى و تصويب قرار مى دهد .

چند نکته کليدى که مهمترين بخش بودجه را شکل مى دهد يعنى درآمدها قابل تامل است ، هر چند بودجه ٩٤ با کسرى بودجه روشنى مواجه است ، با اين حال، از منظر موضوعات و سرفصل هاى در آمدى نيز جاى تامل و آسيب شناسى دارد که عدم عنايت به آن مى تواند مشکلاتى را براى اداره اقتصادى کشور فراهم آورد.
• عدم فروش اوراق براى سال ٩٤ با حفظ سياست هاى پولى قطعى است
• تغييرات زير ساختى در سياست هاى پولى و نرخ سود بانکى در برابر نرخ سود اوراق ضروري است

تسنيم: موارد مورد تأمل و بحث در بودجه 94 از نظر شما کدامند؟

مستخدمين حسيني : لحاظ بخشى از کسب درآمدها از طريق فروش اوراق مشارکت ، به طور کلى موضوع ارائه وفروش اوراق مشارکت در بودجه زمانى طرح مساله مي شود که بودجه با کسرى درآمد در مقابل با هزينه مواجه است و فروش اوراق نيز در چارچوب تامين منابع براى برخى از هزينه هاى عمرانى دولت يا براى اجراى پروژه هاى عمرانى شهردارى ويا به منزله سياست انقباضى و کنترل نقدينگى توسط بانک مرکزى طراحى و اجرايى مى شود . اين در شرايطى است که در بودجه سال ٩٣ نيز اين مهم ديده شده است و تاکنون درآمدهاى حاصل از فروش اوراق مشارکت تحقق نيافته است و علت کليدى آن سياست نرخ سود بانکى است که در مقابل نرخ سود اوراق از اطمينان بيشترى برخوردار است و مردم ترجيح خواهند داد تا در شرايط برابر وجوه خود را نزد بانک قرار بدهند و از سود روز شمار آن بهره گيرند و اعتبارى نيز براى خود نزد بانک ها به وجود آورند. بنابراين عدم فروش اوراق براى سال ٩٤ با حفظ سياست هاى پولى قطعى است و در اين زمينه با عدم تحقق درآمدى مواجه خواهيم بود و براى تحقق درآمدى بايد تغييرات زير ساختى در سياست هاى پولى و از جمله نرخ سود بانکى در برابر نرخ سود اوراق به وجود آيد و مزيت هاى جديدى بدان افزود که اجراى آن نيز وضعيت بازار سرمايه را نيز دچار تزلزل بيشتر خواهد کرد .
• اقتصاد کشور علامتي از بهبود و خروج از بحران رکود از خود نشان نداده است
• در شرايط رکود بايد به دنبال ماليات کمتري براي تشويق توليد و کار بود

تسنيم: نظرات در مورد کسب درآمد از طريق افزايش ماليات چيست؟

مستخدمين حسيني: در بحث مربوط به تامين درآمد بودجه از طريق افزايش ماليات نيز بايد تامل بيشترى صورت گيرد، اقتصاد کشور علامتى براى بهبود و خروج از بحران رکود از خود به نمايش نگذاشته است. اينکه با کمک دولت چند بنگاه اقتصادى بزرگ توليدشان افزايش يافته حاکى از خروج از رکود تلقى نمى شود. در چنين شرايطى که اقتصاد درگير بزرگترين بحران چند دهه خود قرار دارد و شرکتها و بنگاهها بايد از حمايت دولت براى کار و توليد بالا، بيشتر بايد مورد عنايت قرار گيرند برنامه افزايش ماليات برايشان نوشته مى شود، در صورتى که در اين شرايط بايد به دنبال اخذ ماليات کمترى براى تشويق به توليد و کار بود. بنابراين از اکنون معلوم است که تحقق درآمدى از محل ماليات در ترديد جدى خواهد بود مگر اينکه برنامه اين باشد که پايه هاى مالياتى افزايش يابد. به عبارتى از ٤٠درصدى که ماليات پرداخت نمى کردند و از ماليات معاف بودند ماليات اخذ شود.

* لزوم انتقال فعاليتهاي اقتصادي به مردم

تسنيم: به دولتي که اقتصادش نفتي و دولتي است و اکنون با کاهش شديد قيمت نفت روبرو است و با کاهش درآمدهاي نفتي، چه پيشنهادي داريد؟

در بررسى مربوط به بودجه ٩٤ نکته جالب اينکه از ميزان درآمد نفتى در بودجه به علت کاهش قيمت آن، تحقق درآمدى کاسته شده است ولي در بحث هزينه ها با کاهشى مواجه نبوده ايم و اين مورد مى تواند دولت را با تنگناهايى مواجه سازد و براى جلوگيرى از کسرى بودجه چند نکته زير ساختى بايد مورد توجه باشد. از اين جمله، کاهش هزينه هاى جارى دولت، جلوگيرى از ساخت و سازهاى ساختمان هاى جديد براى دستگاههاى دولتى که در جاى جاى کشور شاهد ساخت و گسترش آن هستيم، متمرکز شدن بر روى برنامه هاى حاکميتى، سياستگذارى و نظارت و خوددارى از ورود به برنامه هايى جز اين دست و... قابل اشاره هستند. همچنين گسترش پايه هاى مالياتى، لغو قانونى هر نوع معافيت مالياتى به هر نوع و شکلى و اخذ ماليات براى هر فعاليتى در چارچوب قانون و در صورتى که معافيت مالياتى ضرورت داشته باشد بعد از دريافت اش با مکانيزمى سياست جبرانى پرداخت شود. منابع ارزى کشور بايد مديريت شود و در اختيار کسانى قرار گيرد که در جهت توليد بتوان از آن بهره گرفت و ارز را براى کالاهايى که در داخل کشور، توليد آن شکل مى گيرد قرار گيرد و براى ورود کالاهاى مشابه ارزى اختصاص نيابد و آن را براى گسترش فعاليت هاى زير ساختى مورد بهره بردارى قرار داد . مى توان سياستگذارى عمرانى کشور را دولت انجام دهد و اجراى آن را به مردم واگذار نمايد و مردم و نهادهاى وابسته به بازار سرمايه ، تامين منابع مالى را از بازار تجهيز نمايند که اين مهم کاهش وابستگى بودجه را به درآمد نفت منجر خواهد کرد ، با همه تلاش هاى صورت گرفته بار فعاليت اقتصادى کشور همچنان بر دوش دولت است ( در سال هاى مختلف بين ٧٠ تا ٨٠ درصد ) که بايد به مردم منتقل شود و دولت تنها سياستگذار و نظارت کننده آن باشد .

* پرداخت يارانه نقدي بايد متوقف شود

تسنيم: تداوم پرداخت يارانه با شرايط فعلي دشوار شده است، پيشنهاد شما در اين خصوص چيست؟

در خصوص هدفمند کردن يارانه ها هم با همه دل سوزى ها و ارايه طريق مجانى توسط دلسوزان اقتصادى کشور ، نقدى شدن يارانه ها را دولت وقت با پشتيبانى مجلس به جلو هدايت کرد و امروز تنها بعد از ٤ سال به يک معضل ملى دارد تبديل مى شود. دولت و مجلس بايد جسارت به خرج داده و رسماً شکست هدفمندى يارانه ها را اعلام کنند و وجوه حاصل از افزايش فرآورده ها را به يک بخش از نيازهاى مردم مثلاً درمان اختصاص دهند نه اينکه بگويند براى سال ٩٤ مبلغ ١٦ هزار ميليارد تومان براى پرداخت يارانه ها کسرى داريم. جلوى سياست اشتباه و پوپوليستى را هر زمان مى توان گرفت و به اصلاح ساختار اقتصادى پرداخت. مردم حاضرند تمامى ارقام دريافتى بابت يارانه ها را در اين مدت باز پرداخت نمايند به شرطى که به شرايط قيمتى قبل از اجراى هدفمندى يارانه ها نايل آيند .

نظرات بینندگان

ارسال نظر