صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

بانک‌ها کاهش تورم راجدي نمي‌گيرند/ دولت چرا نرخ سود را کاهش نداد؟

کد خبر: 11275

مهر/ کاهش 16.2 درصدي نرخ تورم در 10 ماه گذشته به استناد آمارهاي بانک مرکزي در حالي رخ داده است که نظام بانکي اعتقادي به کاهش نرخ سود بانکي متناسب با تورم ندارد و هزينه ها را همچنان بايد مردم بپزدازند.

طي سالهاي اخير همواره مسئولان دولتي مطرح مي کردند که نرخ سود بانکي بر اساس نرخ تورم بايد تعيين شود و اين نکته اي بود که کارشناسان اقتصادي هم بر آن تاکيد مي کنند. اين در حالي است که طي 10 ماهه ابتداي امسال به استناد آمارهاي بانک مرکزي نرخ تورم 16.2 درصد کاهش يافته است اما متناسب با کاهش نرخ تورم، از کاهش سود بانکي خبري نيست.

طبق گزارشان بانک مرکزي نرخ تورم در فروردين ماه امسال 32.5 درصد بود که در دي ماه به 16.3 درصد کاهش يافته است، اما به نظر مي رسد که نظام بانکي و در راس آنها بانک مرکزي بدون توجه به کاهش نرخ سود بانکي همچنان با نرخ هاي سود بالا حرکت مي کنند و گويا اعتقادي به کاهش نرخ تورم ندارند و آن را جدي نمي گيرند.

از سوي ديگر با کاهش نرخ تورم اين سئوال ايجاد مي شود که اگر واقعا نرخ تورم کاهش يافته است، چرا دولت هيچ اقدامي براي کاهش نرخ سود بانکي نمي کند و گامي در اين جهت بر نمي دارد؟ مگر با کاهش نرخ تورم، هزينه بانکها و قيمت تمام شده پول براي بانکها کاهش نمي يابد؟

آيا قرار است همواره هزينه ها از مردم گرفته شود؟ اگر هزينه تمام شده پول بالا است ارتباطي به سيستم هاي بانکداري در ايران و مديريت بانک ها و نحوه هزينه کردشان ندارد؟ آيا دولت براي محاسبه نرخ دستمزد پايان سال کارگران کاهش نرخ تورم را ملاک تعيين نرخ مزد قرار نمي دهد؟

خواسته اهالي بازار سرمايه و فعالان اقتصادي

اين در حالي است که کاهش نرخ سود بانکي در شرايط فعلي اقتصاد و بازار سرمايه، مورد نظر فعالان اقتصادي از يک سو و سرمايه گذاران و سهامداران بورسي از سوي ديگر است و براي بهبود بازار سرمايه کاهش نرخ سود بانکي الزامي است که بايد مورد توجه دولتمردان قرار گيرد.

اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي در مورد نرخ تورم گفت: با کاهش تورم در دي ماه دستاورد بسيار بزرگي در تورم به دست آورده ايم و پيش بيني هاي تورم 16 تا 17 درصدي را الان با اعتماد بهتري مي گوييم. تورم سال جاري به مراتب کمتر از پيش بيني اوليه شده است و راه هموار شده براي سال آينده و هدفگذاري تورم براي سال 94 فعلاً 13 تا 14 درصد تعيين شده است.

اين گفته نشان مي دهد که دولت همچنان معتقد است که نرخ تورم روند نزولي خواهد داشت.

از سوي ديگر امسال بانکداران دو بار براي ساماندهي نرخ سود بانکي توافق کردند که برخي از آنها به اين توافقات پايبند نبودند و از حدود تعريف شده تجاوز کردند و بازار نرخ سود بانکي را بر هم مي ريزند. به ويژه موسسات اعتباري بدون مجوز که به گفته مسئولان بانک مرکزي بيشترين تاثير در بر هم ريختن بازار توافقي نرخ سود بانکي دارند. البته چند بانک که به گفته خود نرخ هاي سود توافقي را رعايت کرده اند، زيان هاي هنگفتي هم از اين بابت به خود ديده اند.

کاهش نرخ سود بانکي منتفي است

در سالهاي گذشته بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار براي کاهش نرخ سود بانکي در آخرين روزهاي سال جلساتي را برگزار مي کرد و نرخ سود بانکي براي سال آينده را تعيين مي کرد که امسال به نظر مي رسد اين موضوع منتفي است و به فراموشي سپرده شده است.

به هر حال همزمان با نزولي شدن نرخ تورم و قرار گرفتن آن در مدار کاهش، کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده هستند که شرايط و زمان بري تغيير و کاهش نرخ سود بانکي فراهم است، در ماه هاي اخير هم که بانکداران نرخ سود بانکي را تغيير مي دادند با اين استدلال اين کار را مي کردند که نرخ سود بانکي بايد متناسب با نرخ تورم باشد.

حال روايت هاي رسمي دستگاه هاي اعلام نرخ تورم يعني بانک مرکزي و مرکز آمار ايران حکايت از اين دارد که نرخ تورم کاهشي است و همين موضوع مي تواند زمزمه کاهش نرخ سود بانکي را بر سر زبان ها بياورد.

طيب نيا: تا انتهاي سال روند نرخ سود بانکي ادامه دارد

علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه گفته است: شوراي پول و اعتبار يک مرحله در گذشته در خصوص نرخ سود تصميم‌گيري کرده و نرخ سود 22 درصدي را براي سپرده‌هاي يکساله که مسئولان بانکي روي رقم آن توافق کرده بودند، تنفيذ کرد.

وي افزود: تا انتهاي سال روند نرخ سود بانکي ادامه دارد، هرچند دولت در جهت کاهش نرخ تورم اقدام مي‌کند. واقعيات اقتصادي کشور از وجود نرخ سودهاي بالا حکايت نمي‌کند و قاعدتا عملکرد نظام بانکي کشور بايد متناسب با واقعيات اقتصادي باشد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر