صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

آزادسازي قيمت خودرو بسود مردم است؟

گزارش ابتكار از انحصاري بودن بازار خودرو و نامه وزير صنعت به رئيس جمهوري؛

هفته گذشته وزير صنعت در نامه‌هاي جداگانه به رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت، با تاکيد بر اينکه بازار خودرو ايران انحصاري نيست، خواستار آزادسازي قيمت خودرو شد.

کد خبر: 11152

زمان/گروه اقتصادي- مهرداد عسگري: هفته گذشته وزير صنعت در نامه‌هاي جداگانه به رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت، با تاکيد بر اينکه بازار خودرو ايران انحصاري نيست، خواستار آزادسازي قيمت خودرو شد.
محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت معدن و تجارت يازدهم بهمن ماه جاري با ارسال نامه‌هاي جداگانه به رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، خواستار لغو مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر انحصاري بودن خودرو شد و با ارسال گزارش کاملي، دلايل اين وزارتخانه را مبني بر انحصاري نبودن اين کالا و خروج قيمت گذاري آن از شوراي رقابت اعلام کرده است.جداي از نامه وزير صنعت و اصرار وي بر انحصاري نبودن بازار خودرو كه به قول دكتر جمشيد پژويان، رييس سابق شوراي رقابت، "انحصاري بودن بازار خودرو را يك فرد عادي هم مي‌فهمد" به نظر مي‌رسد، مهم‌ترين مقوله‌اي كه در اين راستا مي‌تواند براي مردم داراي اهميت باشد تغييرات قيمت خودرو است به طوري كه قيمت خودرو در كنار كيفيت آن، عامل تعيين كننده رضايت مشتريان است و تفاوتي ندارد كه اين بازار انحصاري باشد يا خير، زيرا حتي اگر كيفيت خودروها به گونه‌اي باشد كه رضايت مردم را در پي داشته باشد حتي در صورت انحصاري بودن، مردم به اين مساله اهميت نداده و حتي باعث افتخار است كه خودروسازان در كشور توانايي بالايي در توليد خودروهايي دارند كه مي‌تواند رضايت مردم را به دنبال داشته باشد. اصرار وزير صنعت بر انحصاري نبودن بازار خودرو در حالي است كه چندي پيش واردات خودروهاي لوكس با اعمال تغييراتي در آن محدود شد به گونه‌اي كه واردات خودرو با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي که به خودروهاي لوکس معروف است، مگر مواردي که هيئت وزيران اجازه ورود بدهد، ممنوع است. نكته جالب اما اين كه طبق گفته‌هاي وزير صنعت و با تمهيدات در نظر گرفته شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو فقط توسط 35 نمايندگي مجاز صورت مي‌گيرد.در واقع محمدرضا نعمت زاده، با بيان اين مطلب درباره طرح ويژه اين وزارتخانه براي ساماندهي واردات خودرو گفت: براساس مقررات، واردات خودروهاي تجاري بايد از طريق نمايندگي‌هاي رسمي صورت گيرد که امکانات تعمير و نگهداري اين کالاهاي سرمايه‌اي را داشته باشند در حالي که در دولت گذشته، وزارت صنعت به خاطر مشکلات تحريم اجازه داده تا هر وارد کننده‌اي بتواند خودرو وارد کند؛ به همين دليل براساس آئين نامه اي که به تازگي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، تنها نمايندگي‌هاي مجاز که تعداد آنها 35 نمايندگي است، اجازه دارند خودرو وارد کنند و اين کار به هيچ عنوان انحصاري نيست.حال معلوم نيست انحصار يعني چه؟! به هر صورت همگان مي‌دانند كه توان خودروسازان داخلي به گونه‌اي نيست كه رضايت مشتريان را به سوي محصولاتشان جلب كند و اين در حالي است كه روز به روز انحصار اين بازار بيش‌تر مي‌شود. اما نكته قابل اهميت آن است كه بازار خودرو اعم از انحصاري بودن يا غير انحصاري بودن تنها بايد يك هدف داشته باشد و آن رضايت مردم از محصولات است.
تسريع در آزادسازي به سود صنعت خودروست
در همين رابطه، عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان با اشاره به نامه وزير صنعت به رييس جمهوري، تسريع در آزادسازي قيمت خودرو را به سود اين صنعت عنوان کرد.محمدرضا نجفي منش در گفتگو با ابتكار ضمن بيان اين مطلب، گفت: مهم ترين مساله در مدت ساليان اخير چرايي نحوه دخالت دولت در قيمت خودرو بوده است به طوري که اين دخالت در دولت قبل به اوج خود رسيد. وي افزود: مهم ترين سوال اين است که چرا دولت بايد در قيمت گذاري خودرو نقش داشته باشد؟وي با بيان آن که در مدت 30 سال گذشته خودروسازان نقشي در قيمت گذاري خودرو نداشتند، خاطرنشان ساخت: در هيچ جاي دنيا دولت دخالتي در قيمت گذاري خودرو نداشته و خللي در اين روند ايجاد نمي‌کند در حالي که در ايران، شوراي رقابت که در دوره قبل ايجاد شد، در قيمت گذاري خودرو به طور مشهودي دخالت مي‌کرد.نجفي منش با اشاره به مزاياي آزادسازي قيمت خودور گفت: در صورتي که قيمت گذاري آزاد و قيمت توسط بازار تعيين شود نوعي رقابت در اين صنعت به وجود مي‌آيد که هم به سود توليدکنندگان خودرو و هم به منفعت مشتريان است.عضو شوراي سياستگذاري و نظارت خودرو با بيان آن که هميشه در صنعت خودرو نوعي رانت وجود داشته، تصريح کرد: به دليل اين رانت، هيچ گاه خودرو با قيمت مناسب به دست مشتريان نرسيده و قيمت ها به طور کاذب بالا بوده است.وي با بيان آن که بازار خودرو چند جانبه است گفت: ديگر زمان آن رسيده که دولت تصميم بگيرد تا کسي وارد مقوله قيمت گذاري خودرو نشود و شوراي رقابت نيز به وظيفه اصلي خود که همانا ايجاد و توسعه فضاي رقابت است بپردازد و نه قيمت گذاري خودرو.عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران با تاکيد بر ضرورت آزاد سازي قيمت‌ها گفت: مهم ترين حمايتي که دولت مي‌تواند در اين زمينه انجام دهد حمايت از توليد داخلي از طريق رفع موانع توليد است.وي همچنين يادآور شد: چندي پيش قوانين واردات خودرو نيز دچار تغييراتي شد که اين امر در راستاي حمايت از مشتري مداري صورت گرفت.
وارد كردن خودرو غير از 35 نمايندگي شرط دارد
در همين رابطه، ولي ا...افخمي راد، معاون وزير صنعت و رييس سازمان توسعه تجارت با بيان آن كه افرادي كه بخواهند نسبت به واردات خودرو اقدام كنند مانعي براي آن ها وجود ندارد گفت: در حال حاضر 35 شرکت مجوز واردات خودرو دارند و وارد‌کنندگاني که مي‌توانند خدمات پس از فروش و گارانتي را ادامه دهند، مي‌توانند در ليست وارد‌کنندگان رسمي خودرو قرار گيرند و در واقع هر کسي که مي‌خواهد خودرو وارد کند بايد براي خدمات پس از فروش خود چاره‌اي بينديشد و اگر وارد‌کننده بتواند براي اين موضوع چاره‌اي بينديشد، مشکلي براي واردات نخواهد داشت.

نظرات بینندگان

ارسال نظر