صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

محمدتقی حسینی-قائم‌مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

«حمایت اجتماعی»، ضرورت جامعه توانمند

تقویت حمایت اجتماعی، کاربردی چندوجهی دارد که حاصل آن، افزایش توانمندی اقشار مختلف، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها و کمک به ثبات اجتماعی و تامین امنیت پایدار است.

کد خبر: 7185

تقویت حمایت اجتماعی، کاربردی چندوجهی دارد که حاصل آن، افزایش توانمندی اقشار مختلف، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها و کمک به ثبات اجتماعی و تامین امنیت پایدار است. بر همین اساس نهادهای بین‌المللی مرتبط با توسعه توجه خاصی به این موضوع داشته و علاوه‌بر تهیه گزارش‌های موضوعی و مطالب و منابع تحلیلی، توصیه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی نیز ارایه می‌کنند. طبیعی است کشورها در تعریف و تهیه سیاست‌های حمایت‌های اجتماعی با محدودیت‌ها و شرایط متفاوتی روبه‌رو هستند. اما همه آنها در تلاشند تا بر این محدودیت‌ها غلبه کرده و رتبه خویش را در این زمینه ارتقا بخشند. ایران نیز سیاست‌های روشنی را در زمینه حمایت‌های اجتماعی تبیین کرده و به مرحله اجرا گذاشته است. گزارش سال٢٠١٣ سازمان‌ملل‌متحد در مورد توسعه انسانی با درنظرگرفتن شاخص‌های گوناگون و با بررسی یک فرآیند ٢٠ساله، جمهوری اسلامی ایران را کشوری معرفی کرده که توسعه انسانی در آن، از شرایط رو به پیشرفتی برخوردار است و این گزارش ایران را هم‌اکنون بعد از کره‌جنوبی در رتبه دوم توسعه انسانی در آسیا قرار داده است. در برنامه پنجم توسعه کشور (بند «الف» ماده ٣٨) دولت مکلف شده است تا نسبت به بیمه پایه سلامت همگانی و اجباری آحاد مردم جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. هدف مهمی که باوجود اشاره مصرح در اصل«٩» قانون اساسی و قانون بیمه همگانی مصوب سال١٣٧٣ مجلس، تاکنون محقق نشده بود.  در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال١٣٩٣ که افزایش حامل‌های انرژی و متعاقب آن افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات و نگرانی عمومی از بالا رفتن هزینه‌های سلامت را دربر داشت، دولت یازدهم اجرای طرح بیمه سلامت همگانی را از ابتدای اردیبهشت‌ماه١٣٩٣ به‌طور جدی در دستورکار خود قرار داد. 

مجری اصلی این طرح «سازمان بیمه سلامت ایران» است که با همکاری سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به این کار اقدام کرده است. براساس اطلاعات اولیه در اجرای طرح یادشده برآورد می‌شد که حداکثر ١٠‌میلیون‌نفر در کشور فاقد هر گونه بیمه حمایتی باشند که نزدیک به ٢٠درصد آنان جمعیت ساکن در حاشیه شهرها هستند. شناسایی، ثبت‌نام و راستی‌آزمایی در این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بود. ٢٢دی‌ با حضور رییس‌جمهور، تکمیل این فرآیند اعلام شد. البته طبیعی است این موضوع به اندازه خبر گفت‌وگوهای ایران با کشورهای قدرتمند بر سر موضوع هسته‌ای یا برخی از موضوعات سیاسی و بین‌المللی دیگر جذابیت نداشته باشد و مورد توجه عموم قرار نگرفته باشد اما از نگاه کارشناسان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به ویژه اینکه کسانی از مزایای این طرح برخوردار می‌شوند که عمدتا در حاشیه قرار دارند. اینکه کشور توانسته است در شرایط تحریم و باوجود فشارهای سیاسی و بین‌المللی چنین گام مهمی را بردارد و کف حمایت اجتماعی خود را تا دوردست‌ترین لایه‌های اجتماعی گسترش داده و جمعیت کثیری که عمدتا از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار هستند را در فرایند حمایت و پوشش بیمه قرار دهد، از نگاه کارشناسان توسعه چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی حادثه مهمی است. در مراسم یادشده سفرای خارجی و روسای سازمان‌های بین‌المللی حضور چشمگیری داشتند. این حضور پرتعداد سفرا و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در یک مراسم ملی کم‌سابقه بود. دو سازمان بین‌المللی مرتبط با حمایت‌های اجتماعی یعنی سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی کار به  این مناسبت پیام‌هایی را ارسال داشتند و از اجرای این طرح تمجید کردند. سازمان بین‌المللی کار بر این نظر است که برای ایجاد عدالت اجتماعی، گسترش حمایت‌های اجتماعی یک ضرورت است. بخش عمده مصوبات این سازمان در راستای گسترش عدالت اجتماعی و دارای ماهیت حقوق بشری است. در رابطه با حمایت اجتماعی به‌طور مشخص باید توصیه‌نامه ٢٠٢ را یادآور شد. این توصیه‌نامه که در سال٢٠١٢ در زمینه کف حمایت اجتماعی به تصویب کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار رسید این نکته را به رسمیت می‌شناسد که تامین‌اجتماعی ابزار مهمی برای کاهش فقر و ممانعت از آن، کاهش نابرابری، محرومیت و ناامنی اجتماعی است و برای ارتقای فرصت برابر و برابری نژادی و جنسیتی و حمایت از انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی به‌کار می‌رود. همچنین اعلامیه «فیلادلفیا» که از سندهای بنیادین در زمینه موضوعات دنیای کار است و به‌عنوان بخشی از اساسنامه سازمان بین‌المللی کار درج شده  است بر «توسعه اقدامات تامین‌اجتماعی به‌منظور تامین درآمد پایه برای همه افرادی که نیازمند اینگونه حمایت‌ها و مراقبت‌های جامع پزشکی هستند»، تاکید می‌کند. از سوی دیگر با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین با توجه به استانداردهای تامین‌اجتماعی سازمان بین‌المللی کار مخصوصا مقاوله‌نامه تامین‌اجتماعی (حداقل استانداردها) مصوب ١٩٤٢ (شماره ١٠٢)، توصیه‌نامه امنیت درآمدی، مصوب ١٩٤٤ (شماره ٦٧) و توصیه‌نامه مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی مصوب ١٩٤٤ (شماره ٦٩) و با توجه به اینکه از استانداردهای یادشده به‌عنوان منابع مهم نظام‌های تامین‌اجتماعی استفاده خواهد شد «کف حمایت اجتماعی» باید شامل حداقل تضمین‌های تامین‌اجتماعی اصلی ذیل باشد: 
الف) دسترسی به یک مجموعه کالا و خدمات تعریف‌شده در سطح ملی، شامل مراقبت بهداشتی ضروری، از جمله مراقبت زایمان و مادران که مطابق با معیارهای دسترس‌بودن، موجودبودن، قابل‌قبول‌بودن و کیفیت باشد. 
ب) تامین درآمد پایه برای کودکان، در سطح حداقل تعریف‌شده ملی، که دسترسی به تغذیه، آموزش و پرورش، مراقبت و هر نوع کالا و خدمات ضروری دیگر را فراهم کند. 
پ) تامین درآمد ضروری، بر مبنای آنچه در سطح ملی تعریف شده، برای افراد در سن فعالیت که نمی‌توانند درآمد کافی به دست آورند به‌ویژه در موارد بیماری، بیکاری، زایمان و معلولیت و ت) تامین درآمد پایه در سطح حداقل تعریف‌شده ملی برای افراد مسن‌تر و سالمند. در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که با تکمیل طرح بیمه سلامت و زیر پوشش بیمه قرار دادن همه طبقات اجتماعی، اکنون ایران از جمله کشورهایی است که در زمینه گسترش کف حمایت اجتماعی از بسیاری از کشورهای دیگر پیشی گرفته است و در شرایط رو به رشدی قرار دارد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که این اتفاق مهم در شرایطی رخ داده که تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان ادامه دارد و تامین منابع برای این اقدام مهم با احتیاط باید صورت می‌گرفت. بدون تردید این اقدام گام مهمی در راستای «اقتصاد مقاومتی» است. انتظار می‌رود نقاط قوت و ضعف این طرح شناسایی شده و در مراحل بعدی حوزه‌های بیشتری را در بر گیرد تا از این طریق بتوان ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی را تضمین کرد.

منبع: شرق

نظرات بینندگان

ارسال نظر